دعت حركة المقاطعة في أستراليا إلى مقاطعة التمور التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، معتبرةً أن استهلاكها مساهمةً في دعم اقتصاد المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين المسروقة.


وقالت حركة المقاطعة إن منتجات التمور الإسرائيلية متوفرة في متاجر أستراليا، بما فيها متاجر يمتلكها أشخاصٌ عرب، داعيةً إلى مراقبتها واكتشافها والعمل على مقاطعتها، وبالخصوص من قبل الصائمين الذين يستخدمون التمور للإفطار.


وطالبت الحركة الأشخاص بالاختيار الصحيح خلال شهر رمضان، والامتناع عن شراء منتجات المستوطنات، واستبدالها بمنتجات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.


ووجهت دعوةً إلى جميع المواطنين بعدم شراء التمور من الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والذي يقوم باستعمار الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.


وقالت إن مع بداية شهر رمضان يتم استهلاك التمور بشكلٍ كبير، ما يستدعي عدم شراء التمور من الأراضي الفلسطينية المسروقة في الضفة الغربية.


وأضافت "منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية الفلسطينية في عام 1967، أقامت مزارع للتمور في مستوطناتها غير القانونية في ذلك الجزء من غور الأردن".


وأوضحت أن "هذه الصناعة استغلالية للغاية وتحدث في المستوطنات، ما يستوجب مقاطعة منتجاتها"، مبينةً أن "40 في المائة من التمور الإسرائيلية اليوم تزرع في مستوطنات غير قانونية".


وأشارت إلى أنه "بسبب العمل الشاق الذي ينطوي عليه إنتاج التمور، يقوم المستوطنون الإسرائيليون بإحضار عمال فلسطينيين بأجور منخفضة للقيام بالعمل الصعب، كما يستخدمون الأطفال الفلسطينيين للعمل في ذلك".


وتابعت "لا تزرع مزارع النخيل على الأراضي المسروقة باستخدام العمالة الفلسطينية المستغلة فحسب، بل تسرق أيضًا موارد المياه من القرى الفلسطينية، مما يجعلها تكافح من أجل الحصول على المياه للشرب والري".


يذكر أن شركات Hadiklaim وMehadrin وMTEX Jordan وRiver الإسرائيلية، تنتج العديد من التمور التي تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث تعمل في المستوطنات وتدعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.