دعت حركة المقاطعة في بلجيكا إلى مقاطعة 112 شركة مدرجة في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة، لدعمها المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة.


وطالبت الحركة جميع المؤسسات بالتوقف عن التعاقد مع الشركات أو الشراء منها أو الاستثمار فيها لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.


وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.


ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.


وتُعد قاعدة البيانات أداة مهمة في مواجهة المصادرة والاستغلال غير القانونيين للأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية في سياق الاحتلال الإسرائيلي الطويل، بالإضافة إلى محاولة وقف سياسة الإفلات من العقاب بحق الشركات المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.


ودعت حركات المقاطعة ومؤسسات حقوقية الأمم المتحدة إلى التحديث السنوي لقاعدة البيانات، بإضافة شركات أخرى تدعم الاستيطان وتشارك في المستوطنات غير القانونية.