طالب 130 نائبًا وسياسياً بريطانيًا من مختلف الأحزاب، رئيس الوزراء بوريس جونسون، بفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي في حال قيامه بضم مناطق من الضفة الغربية.


ووجّه النواب رسالةً بادر إليها مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني، ضمّت وزراءً سابقين عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل، ووزراء آخرين منهم مارغريت هودج.


وعبّرت الرسالة عن غضب الموقّعين من إعلان حكومة الاحتلال نيتها ضم أجزاء من الضفة، معتبرةً ذلك "ضربة قاتلة لفرص السلام استنادًا إلى حلّ الدولتين".


وشددت الرسالة على أن ضم أجزاء من الضفة، سيكون بشكل واضح غير قانوني ولا يتناسب مع القانون الدولي، وأن على بريطانيا أن لا تتردّد في فرض عقوبات على الاحتلال كما حصل مع روسيا بعد ضم جزيرة القرم.


ورأت الرسالة أن أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردًا مشابهًا، مضيفة "من الواضح أن إسرائيل تتستّر بانتشار وباء كورونا من أجل السعي لتطبيق هذه الخطّة الفظيعة، من الضروري أن تفعل المملكة المتّحدة كلّ ما في وسعها لمنع ذلك".


ودعت الرسالة إلى "التوضيح، علنًا، لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات"، مضيفة " رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجاهل تصريحاتنا، علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة".