أدانت حركة المقاطعة استغلال حكومات لأزمة فيروس كورونا للدخول في تجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تصنّع أجهزة المراقبة المستخدمة قمع الفلسطينيين.


وقالت الحركة إن الاحتلال الإسرائيلي يُحافظ على نظام الفصل العنصري الخاص به على الفلسطينيين جزئيًا من خلال مبيعات الأسلحة للحكومات، مبينةً أن الاحتلال يصدّر منهجيات القمع.


ونشرت حركة المقاطعة عريضةً دعت الأشخاص للتوقيع عليها، تتضمن إدانةً لاستمرار توسيع مدينة نيو أورليانز الأميركية، لتكتيكات وأدوات المراقبة من خلال نقاط تفتيش غير دستورية وعقود جديدة مع شركات المراقبة.


وقالت العريضة إنه "بعد ضغوط عامة من سكان نيو أورلينز، قررت السلطات إنهاء نقاط التفتيش، لكن لم يتغير الكثير، حيث شجعت أزمة فيروس كورونا السلطات في نيو أورلينز وفي جميع أنحاء العالم على توسيع رقابة المواطنين بطرق سيكون من الصعب كشفها".


وتابعت "في 15 مارس، دخلت المدينة في اتفاقية مع شركة التكنولوجيا الإسرائيلية Carbyne، بينما أقامت بعد شهر نقاط تفتيش للشرطة في جميع أنحاء المدينة. أعضاء مجلس المدينة أكدوا وجود نقص في الشفافية والرقابة على عمليات الشرطة، حيث أمروا بوقف تركيب أكثر من 100 كاميرا جديدة، فيما شعر بعض أعضاء المجلس بالقلق من خطوات السلطات".


وطالبت الحركة المدينة بإنهاء الشراكات مع شركات المراقبة حتى يتم إصدار قانون شامل يحمي المواطنين من المراقبة الغير شرعية.


ورأت حركة المقاطعة أن الاحتلال يتمتع بحصانة على أفعاله نظرًا لتعاون الحكومات والشركات من كل أنحاء العالم مع جيشه وشركاته العسكرية.


وتستغل شركات الأسلحة الإسرائيلية العدوان العسكري المتكرر لجيش الاحتلال على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تسوق شركات الأسلحة الإسرائيلية أسلحتها حول العالم بأنها "مُجرّبة ميدانياً".