رحبت حركة المقاطعة في بلفاست بمطالبة مجلس اللوردات البريطاني فرض عقوباتٍ اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي وتقييد تجارته في الأسواق البريطانية، إذا نفذ مخططات ضم الضفة الغربية المحتلة.


وفي رسالة داخلية شديدة اللهجة موجهة إلى وزارة الخارجية، دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس اللوردات البريطاني، لفرض عقوبات اقتصادية على الاحتلال.


ووجّهت الرسالة البارونة جويس آنيلاي رئيسة لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس اللوردات، إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية جيمس كليفيرلي، حيث أعربت فيها عن قلقها الشديد بشأن الاتفاق الذي يسعى لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة التي تعتبر مناطق محتلة، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.


وتساءلت البارونة عما إذا كانت هناك عقوبات تجارية سيفرض على الاحتلال وما إذا كان سيسمح باستمرار المعاملة التفضيلية التي يحظى بها الاحتلال الإسرائيلي.


وأكدت على أن أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المخالفة للقانون تستدعي مثل هذه العقوبات الاقتصادية، مشددةً على التزام لجنتها ومجلس اللوردات البريطاني الذي أقر عام 2017 بضرورة دعم حل الدولتين.


وقالت آنيلاي "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تكون صريحة في التعبير عن هذا الموقف، على الرغم من موقف الإدارة الأميركية ولذلك حان الوقت للأوروبيين للعب دور أكثر نشاطًا لمنع القضاء على حل الدولتين".


وأضافت أن "ميزان القوى في عملية السلام يقع على عاتق إسرائيل، إذا استمرت إسرائيل في تقليص احتمالات حل الدولتين، فيجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لدعم قرارات مجلس الأمن التي تدين هذه الأعمال".


وشددت على ضرورة أن تدرس بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة لإظهار التزامها بحل الدولتين.