دعت حركة المقاطعة إلى التوقف عن التعاقد أو الاستثمار في الشركات المدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، مؤكدةً أن عملها في المستوطنات مساهمةً في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ونشرت الحركة قائمةً لـ 112 شركة أدرجتها الأمم المتحدة في "القائمة السوداء" التي تضم الشركات العاملة والمستثمرة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة في الضفة الغربية.

وقالت "يجب على جميع المؤسسات التوقف عن التعاقد أو الشراء من هذه الشركات أو الاستثمار فيها لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية".

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في شهر فبراير الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.

ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.