أدانت الحملة التّونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مواصلة البريد التونسي التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً ذلك إزدراءً للقانون التونسي ولمشاعر الشعب التونسي.


وحمَّلت الحملة، رئاستيْ الحكومة والجمهورية في تونس، المسؤوليّة الكاملة عن استمرار هذه الممارسات، فضلاً عن إدارة هذه المؤسسة العمومية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي المشرفة عليها.


كما استنكرت استمرار البريد التّونسي في تقديم خدماته للاحتلال الإسرائيلي، رغم مرور أربعة أشهر من الكشف عن تلك الفضيحة.


وقالت "يشير موقعه الإلكتروني إلى أنّ إرسال طرد بوزن 500 غرام بطريق “البريد السّريع” من تونس إلى الأراضي المحتلّة سنة 48، يُكّلف 51 دينارًا ويتم تسليمه في ظرف أربعة أيّام".


وأضافت قائلةً إنّ البريد التّونسي يخرق، من خلال وأده التّحقيق حول هذه الفضيحة والاستمرار في إيصال الرّسائل والطّرود إلى العدوّ الصّهيوني، بشكل صارخ الدستور التونسي الصادر في 2014 والقوانين الجاري بها العمل.


وأدانت الحملة بقوّة إصرار البريد التّونسي على مواصلة التطبيع، وتسهيل التّطبيع، مع الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء واضح للقانون التّونسي ولمشاعر التّضامن التي يحملها الشّعب التّونسي للشّعب الفلسطيني.