دعت حركة المقاطعة صندوق المعاشات التقاعدية في النرويج إلى عدم التعامل مع 28 شركة ضالعة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.


وقالت الحركة إن الاتحاد العالمي والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، وهما من أكبر المنظمات العمالية في العالم، دعيا صندوق التقاعد الحكومي في النرويج، إلى إعلان أن الشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة، لا تفي بالمتطلبات الأخلاقية للصندوق.


وقد تم تقديم رسالة وقعها كلًا من الأمين العام للاتحاد العالمي كريستي هوفمان والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات المستقلة، شاران بورو، إلى لجنة مراجعة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق، عقب إصدار الأمم المتحدة القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية.


وأيّدت النقابات العالمية التوصيات التي قدمتها منظمة المساعدات الشعبية النرويجية والاتحاد النرويجي للعاملين في البلديات، والتي تدعو الصندوق إلى تكييف مبادئه التوجيهية الأخلاقية لضمان أن استثماراته لا تدعم الممارسات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.


وقالت هوفمان: "نريد أن نجعل الصندوق يغير قواعده الأخلاقية لحظر الاستثمار في أي شركة تعمل في المستوطنات".