أشادت حركة التضامن الدولية بالبيان المشترك الذي صدر من حوالي 50 خبيرًا من الأمم المتحدة، ضد ضم الحكومة الإسرائيلية للضفة الغربية ودعم الولايات المتحدة لها.


وأدان الخبراء مخطط الضم، مشيرين إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان لن تتفاقم إلا بعد الضم، وعلى المجتمع الدولي تحميل الاحتلال المسؤولية".


ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى ضرورة معارضة مخطط الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، معتبرين أن الخطوة تنتهك المبدأ الأساسي في القانون الدولي.


وأكدوا في البيان، الذي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، أن "اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بعد الأول من يوليو (تموز) سينتهك مبدأ أساسيا في القانون الدولي".


وأضافوا: "يجب على المجتمع الدولي أن يعارض الخطة الإسرائيلية"، مشددين على ضرورة أن "تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية للمجتمع الدولي".


كما دعوا إلى "اتخاذ تدابير المساءلة التي يتم اختيارها بما يتفق تمامًا مع القانون الدولي، وأن تكون متناسبة وفعالة، وتخضع للمراجعة المنتظمة، ومتسقة مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين".


وأعلن الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية، خصوصًا منطقة الأغوار الخصبة والغنية بالمياه الجوفية، بدءًا من مطلع يوليو/ تموز، في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عرفت بـ "صفقة القرن" رحبت بها تل أبيب ورفضها الفلسطينيون.


وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.