أكد بحث أجرته حملة التضامن مع فلسطين أن 16 صندوقًا من صناديق نظام معاشات الحكومة المحلية LGPS تستثمر في شركات متواطئة في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان، وبذلك يصل إجمالي التواطؤ المعروف لأموال LGPS إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه إسترليني.


يذكر أن حملة التضامن انتصرت، نهاية أبريل الماضي، في قضية لدى المحكمة العليا البريطانية ضد الحكومة، ما سيسمح للبلديات بسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وشركات الأسلحة المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وممارسة البلديات لحقها في المقاطعة.


ومن خلال هذا الانتصار، هزمت الحملة اللوائح البريطانية التي طالبت صناديق التقاعد في البلديات (الحكومات المحلية) بعدم سحب استثماراتها من الشركات المتواطئة بدعم المستوطنات الإسرائيلية وشركات الأسلحة.


وبيّنت الحملة أنها من خلال القضية تحمي الحق في إطلاق حملات المقاطعة في بريطانيا، موضحةً أن “القضية فازت في المحكمة الابتدائية، بينما خسرت في الاستئناف، قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارًا نهائيًا لصالح الحملة”.


ويُعطي قرار المحكمة العليا البلديات (الحكومات المحلية) الحق في سحب استثماراتها من شركات الاحتلال، وكذلك من الصناعات العسكرية البريطانية لأسباب أخلاقية في حال ضلوع تلك الشركات بانتهاكات لحقوق الإنسان.


ويُعد القرار انتصارًا كبيرًا لحملة التضامن مع فلسطين ولحملات المقاطعة التي تواجه محاولات شرسة من الاحتلال واللوبي الصهيوني لتجريم عملها وإخراجها عن إطار القانون في أكثر من دولة من دول العالم.