نفذت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "#غاز_العدو_احتلال"، حملة إلكترونية، ردّا على ضم الاغوار، وشارك فيها العديد من الأردنيين.


كما دعت الحملة إلى تحميل الحكومة الأردنية مسؤولية الرد على ضم الأغوار بقرار فوري بإلغاء تمويل الاحتلال الإسرائيلي بـ “10 مليارات من أموانا عن طريق صفقة الغاز”.


وقالت الحملة في وقت سابق: إن الحكومة الأردنية بدلًا من أن “تخطو بشكل عملي خطوة جديّة لوقف تعدّي الاحتلال اليومي على الحدود والسيادة الأردنية، وضربه عرض الحائط الموقف الرسمي الأردني المُعلن ضد قرار الضم والتوسع، تستمر بتنفيذ اتفاقية الغاز معه”.


وأوضحت أن “هذه الاتفاقية اعطت الاحتلال امتيازًا جديدًا ليمارس ما يمارسه، بل إنها أسهمت بدعم المستوطنات ورفاهية المستوطنين، تمامًا كما قال وصرّح نتنياهو مرارًا وتكرارًا في حملاته الانتخابية”.


وأكدت “لم يعد للكلام أي قيمة ما لم يتحوّل إلى ترجمة عملية، فالإمكانية السياسية المحققة والقابلة للتطبيق حاليًّا، هي إلغاء اتفاقية الغاز فورًا، بخلاف ذلك فإن الكلام سيبقى بلا قيمة”.


وأشارت إلى ضرورة إصدار الحكومة أمر دفاع تلغي فيه اتفاقية الغاز وتحوّل مخصصاتها لعمل استثمارات وطنية سيادية تسهم في تعزيز أمن الطاقة من جهة، وتسهم في تشغيل المُعطّلين عن العمل، والمُهددين بالتعطّل عن العمل نتيجة أوامر الدفاع السابقة”.


وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.


وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.


ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.