أكدت مجموعة العمل الوطني المصري، التي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، إدانتها الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات مع الاحتلال بعد الزعم أن "التطبيع الكامل للعلاقات بموجب الاتفاقية قد جاء في مقابل وقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية للكيان الصهيوني".


وأوضحت أن "هذا الزعم يعلم الجميع أنه كذبة كبيرة من جانب حكام أبو ظبي لتمرير هذه الاتفاقية المشؤومة، حيث توقفت عملية الضم بسبب صمود الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، مع رفض معظم دول العالم لهذا الضم الباطل قانونا وشرعا، ويتناقض مع كافة قرارات الشرعية الدولية، وقد صرّح نتنياهو نفسه ببطلان مزاعم توقف عملية الضم".


وقالت إن "المتفحص لبنود الاتفاقية لا يجدها مجرد اتفاقية لتطبيع العلاقات، وهو ما نوقن أنه مرفوض من الشعب الإماراتي الحر، ولكنها في واقع الأمر اتفاقية للتحالف الاستراتيجي مع الكيان الغاصب، تدشن رسميا ما هو معلوم سرا وعلنا منذ سنوات كعلاقة محرمة سلمت فيها قيادة أبو ظبي نفسها للكيان الصهيوني".


وأشارت إلى أن الاحتلال يوجّه الإمارات كرأس حربة ضد "تطلعات شعوب المنطقة في الحرية والكرامة، ولإجهاض الثورات العربية التي كانت نتيجتها الطبيعية لو استمرت الانتفاض على محاولات الحكام الطغاة تطبيع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة والتسليم بقيادته لها في كافة المجالات".


وبيّنت أن "هذه الاتفاقية تُعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخيانة لكفاحه وكفاح الشعوب العربية الحرة لسنوات طوال، وتظهر بما لا يدع مجالا للشك الدور المخرب الذي يقوم به حكام أبو ظبي، والذي يتناقض مع كل طموحات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في نيل الحرية وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال الوطني".