قالت حركة المقاطعة إن الإمارات تنكرت من خلال عما أسمته "اتفاقية سلام" مع الاحتلال الإسرائيلي، لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين وعلى رأسهم زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، وصقر بن محمد القاسمي، للقضية الفلسطينية.

وأكدت، في بيان مشترك مع نشطاء إماراتيين ضد التطبيع أن الإمارات تجاهلت "تاريخًا مشرفًا ومجيدًا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة".

وبيّنت "تنقض الاتفاقية ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".

وأضافت "تعتبر الاتفاقية خروجًا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية متمثلاً بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية".

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية "تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتُكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التي تمهد للمساس بالمسجد الأقصى وتهويده".

وشدت على أن "التطبيع هو اختراق للأمة في ثقافتها وقيمها واقتصادها وإعطاء العدو غطاءً رسميًا، وهو ما يدفع للتساؤل: ما هي المكاسب التي حصلت أو ستحصل عليه القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟".

وبيّنت أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش للحرية للتعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم".

وجددت التأكيد على "رفض التطبيع وسائر أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني، ونعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحرّ الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي".

الموقّعون:

١- الدكتور يوسف خليفة اليوسف أكاديمي إماراتي

٢- الأستاذ سعيد ناصر سعيد الطنيجي رئيس مركز الخليج للحوار والدراسات

٣- الأستاذ علي حسن علي الحمادي / رجل أعمال إماراتي

٤- الأستاذ حسن أحمد حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي

٥- الأستاذ سعيد خادم بن طوق المري رجل أعمال إماراتي

٦- الدكتور إبراهيم أحمد الشمسي الحمادي أستاذ أكاديمي

٧- الأستاذ جاسم راشد الشامسي وكيل عام مساعد سابق

٨- الاستاذ احمد محمد الشيبه النعيمي إعلامي وكاتب إماراتي

٩- المستشار محمد بن صقر الزعابي مستشار قضائي وقانوني

١٠- الأستاذ عثمان حسن أحمد المرزوقي ناشط حقوقي

١١- الأستاذ حميد عبد الله عبد الرحمن النعيمي إعلامي إماراتي

١٢- الدكتور عبد الرحمن محمد بالحاج محامي ومستشار قانوني

١٣- الأستاذ حمد محمد ارحمه الشامسي ناشط حقوقي

١٤- الأستاذ خالد علي الشال الطنيجي إعلامي

١٥- الأستاذ محمد علي حسن الحمادي ناشط إماراتي

١٦- الأستاذ إبراهيم محمود أحمد آل حرم كاتب وباحث إماراتي

١٧- الأستاذ عبد الرحمن عمر باجبير الكندي إعلامي

١٨- الأستاذ خالد عبيد يوسف الزعابي ناشط حقوقي

١٩- الأستاذ عبد الرحمن حسن منيف الجابري صانع محتوى

٢٠- الأستاذ مبارك أحمد الشيبه النعيمي طالب