كشف معارضون سياسيون بالإمارات، عن تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، بعد إعلان بلادهم إقامة علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي.


جاء ذلك وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي وقعه 6 معارضين سياسيين بارزين، هم سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.


وأطلق البيان تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، التي تعد مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقا للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.


وأوضح أن "مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافا قوميا وإسلاميا تمثل بالإعلان عما يسمى (اتفاقية السلام) بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي".


وأكد أن "هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكرا لتاريخها في رفض المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، حيث أضفت الاتفاقية الشرعية للصهاينة في احتلالهم لأرض فلسطين".


واعتبر البيان أن "هذا التحول والتنكر للقضية الفلسطينية، ما هو إلا ردة عما أرساه الآباء المؤسسون عليهم رحمة الله".


وقال المؤسسون: "نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ، فإننا ماضون على خطى الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزين صورته المطبعون".


وأضافوا: "سنبقى نحملها أمانة في أعناقنا لتبقى حية في نفوس أهلنا في الإمارات، ووفاء لقضية فلسطين التي نؤمن بأنها قضيتنا الأولى، ولكل من ضحى من أجلها ممن يقبعون في سجون الظلم اليوم، وحتى نجعلها غراسا للأجيال القادمة".


وأكد البيان أن الرابطة تهدف إلى "التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية، وتوعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع، ودعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في جميع مطالبه العادلة".


واختتم البيان بالقول: "نسأل الله أن يوفقنا لأداء دورنا في إيصال صوت الشارع الإماراتي الحر إلى كل العالم، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة:2)".