دعا تجمع "سعوديون ضد التطبيع" جميع الخليجيين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، قائلًا: "يا شعبنا الخليجي احذروا تنكر منتجات الصـهاينة بدشداشة إماراتية، يجب على كل من يساند قضية الأحرار مقاطعة البضائع الصهيو-إماراتية".


وألغت الإمارات، من خلال قانون اتحادي، العقوبات المترتبة على من يخالف مقاطعة الاحتلال الإسرائيلية الوارد بقانون يعود للعام 1972، إذ تم إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة “إسرائيل” والعقوبات المترتبة عليه.


ويأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن تطبيع الإمارات الرسمي والكامل مع الاحتلال، إذ يسمح للأفراد والشركات بـ "عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.. كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".


وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت العديد من التغيرات والتحركات التي دلّت على تطوّر العلاقات بين الاحتلال ودول الخليج، إذ جاء قرار الداخلية الإسرائيلية بإتاحة السفر بشكل رسمي إلى الأراضي السعودية ليؤكد ذلك، رغم أن الموقف السعودي الرسمي كان الرفض المشروط.