دعت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء الحصار وإنقاذ الحياة في غزة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19، داعية الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع وذلك بتزويد القطاع باحتياجاته وتعزيز صموده والتزامه بحالة الطوارئ والإجراءات المتخذة.


وقالت هذه المؤسسات والمنظمات "يواجه قطاع غزة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصارها على قطاع غزة، حيث تستمر في إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مختلف البضائع والمواد الأساسية، وتسمح فقط بدخول المواد الغذائية والأدوية، وتمنع دخول الوقود للقطاع بشكل كامل".


وبيّنت أن "تواصل إغلاق البحر في وجه الصيادين، الأمر الذي ينذر بتدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية وتقويض مقومات الحياة، ولاسيما وأن الأثر السلبي العميق لانقطاع التيار الكهربائي يطال أوجه الخدمات الأساسية كافة، كالنقص الحاد في إمدادات المياه للمنازل، وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتهديد بانهيار الخدمات الصحية وتوقف عمل المستشفيات".


وأضافت أن تشديد الحصار من شأنه أن يتسبب في انهيار الخدمات الأساسية، لاسيما خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كافة، التي تعاني من تدهور واضح؛ بسبب نقص الإمكانيات المادية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي 20 ساعة يوميا".


وأشارت إلى أن هذه الإجراءات، التي "تنتهك قواعد القانون الدولي، تنطوي على مخاطر جدية وغير مسبوقة لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا خارج مراكز الحجر في قطاع غزة، مما يهدد بشل قدرة قطاع الصحة والبلديات والدفاع المدني في القيام بواجباتها في مواجهة الوباء وتقدم المساعدة لضحاياه".