دعت حركة المقاطعة للاستجابة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني الذي دعت فيها جميع الدول والمنظمات الدولية لاحترام التزاماتها القانونية بالتعاون من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والضم والفصل العنصري، ومقاطعة الاحتلال من خلال التنفيذ الفوري لكل من حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع الاحتلال.


وكانت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني دعت للتنفيذ الفوري لتدابير أولية ردًا على قرار الضم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وهي تعليق اتفاقيات التجارة والتعاون مع "إسرائيل"، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإنهاء الأعمال التجارية للشركات مع مؤسسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية.


كما تضمنت المطالبة التحقيق والملاحقة القضائية للأفراد والشركات المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سياق النظام الإسرائيلي للاحتلال غير القانوني والفصل العنصري.


ودعت منظمات المجتمع إلى دعم الجهود المبذولة في الأمم المتحدة لإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري للتحقيق في الفصل العنصري الإسرائيلي.