طالبت حركة المقاطعة في أستراليا صناديق التقاعد الأسترالية بالتحقق بأنه ليس لديهم أي استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أي من الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.


وأكدت الحركة أن الاستثمار في أي من شركات القائمة السوداء سيكون "بمثابة دعم ضمني للاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء شبكة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".


وقالت "رغم من عدم وجود شركات أسترالية حاليًا في هذه القائمة، ونثق بصدق أن هذا سيظل هو الحال، فقد تكون الشركات الأسترالية، بما في ذلك صناديق التقاعد، قد استثمرت في بعض الشركات المدرجة في قائمة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".


وأضافت أن العمل مع "شبكة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وستكون خرقًا لالتزامات أستراليا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".