عبرت أحزاب سياسية ومنظمات تونسية، عن أدنتها اتفاق التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من مخاطره على مسار القضية الفلسطينية.


وقال النائب عن حركة الشعب بالبرلمان التونسي خالد الكريشي: "ندين بأشد عبارات التنديد اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني، ونعتبره ضربا للحق الفلسطيني الأصيل".


وأضاف الكريشي، أن "الاتفاق خطوة في الاتجاه الخاطئ، وللأسف ستكون لها خطوات أخرى في نفس الاتجاه مثلما سبقتها خطوات تطبيعية سابقة".


من جهته، قال الناطق باسم حزب "قلب تونس" (26 مقعدا) الصادق جبنون، إن حزبه "يعتبر أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست موضوع مساومة ولا تسقط بمرور الزمن".


وبيّن أن "هذه الاتفاقات لا تلغي حق الشعب الفلسطيني ولا يسقط حقه في تقريره مصيره وبناء دولته بمرور الزمن، أو مهما كانت تطورات السياسة العربية".


من جهتها، قالت النائب عن التيّار الديمقراطي (22 مقعدا) منيرة العيّاري: "ندعم القضية الفلسطينية بصفة مطلقة ومن دون شروط، ولا نساند التطبيع".


من جانبه، أدان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، "قرار البحرين بتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل".


بدورها، استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، في بيان، هذه الخطوة ووصفتها بـ"الجبانة".
واعتبرت النقابة أن "اتفاق التطبيع يعطي صكا على بياض للكيان الغاصب لمزيد الإمعان في التنكيل بالشعب الفلسطيني".


والجمعة الماضية، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الاحتلال، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.


ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.


وبعد هذا الإعلان، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع "إسرائيل"، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).