أكدت العديد من الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع البحريني رفضها التطبيع مع الاحتلال وثبات موقف شعب البحرين اتجاه القضية الفلسطينية.


وقالت هذه الجمعيات في بيان لها، نُؤكد مجددًا تمسكنا بـ "ثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم".


وأضافت نرفض "كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ونؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف".


وبيّنت أن خبر الإعلان عن التوصل إلى ما عرف بـ “معاهدة سلام” بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً في صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية في بلادنا.


وذكرت أن ذلك "كون هذه الخطوة غير المتوقعة لا تتفق ومواقف البحرين التاريخية والناصعة تجاه القضية الفلسطينية وتخالف الإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي والإرادة الشعبية البحرينية التي تضع في مقدمة أولوياتها نصرة القضية الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم نضاله من أجل نيل حقوقه في العودة إلى أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد هذه الجمعيات والمؤسسات أن أي صورة من صور التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تعد خروجاً على الاجماع الشعبي ومساساً بالثوابت الوطنية".


وأشارت إلى أن "إبرام الاتفاق المذكور مع دولة العدو الصهيوني، ليس فقط أن لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل إنه أيضاً مخالف لدستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى فقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات، كما أن الاتفاق المعلن عنه مخالف لمواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني".


كما أكدت "إننا على ثبات موقفنا المبدئي برفض التطبيع مع العدو المحتل، مؤكدين أن كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن تحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين. وسيظل شعب البحرين نصيراً لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية، وفى المقدمة منها تلك التي تؤكد بأن القضية الفلسطينية هي قضية وجود، وجود الشعب الفلسطيني متمتعاً ببديهيات حقوق الإنسان على أرضه، وأولها حق العودة إلى أرضه".