بريطانيا.. مؤتمر النقابات العمالية يقر اقتراحًا يحدد الاحتلال كممارس للفصل العنصري
18 سبتمبر, 2020
أقر مؤتمر النقابات العمالية، أكبر نقابات العمال في بريطانيا وويلز، اقتراحًا يحدد "إسرائيل" كدولة تمارس الفصل العنصري، داعيًا إلى استمرار دعم الشعب الفلسطيني.
وأعلن المؤتمر عن عزمه إرسال خطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني "يطالب المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة، بما في ذلك العقوبات لضمان إلغاء الضم الإسرائيلي غير القانوني، وإنهاء احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة".
وصوت المؤتمر، وهو منظمة مكونة من نقابات عمالية في المملكة المتحدة، لصالح اقتراح قدمته Unite the Union الذي يُعارض خطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية.
جاء الاقتراح بعد أسبوع من إصدار بيان من قبل أكثر من 20 جمعية خيرية ونقابة عمالية وجماعات دينية ومنظمات مجتمع مدني يدعو الهيئات العامة على وجه السرعة إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي" باعتباره الرد المباشر على خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية.
وأوضح المؤتمر "لقد وقف المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي لفترة طويلة جدًا حيث سُمح لدولة "إسرائيل" بارتكاب جرائمها، ولا يمكن التسامح مع هذا أو قبوله بعد الآن، هناك حاجة ماسة الآن لاتخاذ إجراء حاسم فيما يتعلق بأعمال "إسرائيل" غير القانونية ضد الفلسطينيين".
ودعا إلى "الدعم الكامل والقيام بدور نشط في إجراءات حملة التضامن مع فلسطين لبناء تحالف واسع ضد الضم الإسرائيلي المقترح وحث جميع المنتسبين على القيام بالمثل.
أقر مؤتمر النقابات العمالية، أكبر نقابات العمال في بريطانيا وويلز، اقتراحًا يحدد "إسرائيل" كدولة تمارس الفصل العنصري، داعيًا إلى استمرار دعم الشعب الفلسطيني.
وأعلن المؤتمر عن عزمه إرسال خطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني "يطالب المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة، بما في ذلك العقوبات لضمان إلغاء الضم الإسرائيلي غير القانوني، وإنهاء احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة".
وصوت المؤتمر، وهو منظمة مكونة من نقابات عمالية في المملكة المتحدة، لصالح اقتراح قدمته Unite the Union الذي يُعارض خطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية.
جاء الاقتراح بعد أسبوع من إصدار بيان من قبل أكثر من 20 جمعية خيرية ونقابة عمالية وجماعات دينية ومنظمات مجتمع مدني يدعو الهيئات العامة على وجه السرعة إلى "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي" باعتباره الرد المباشر على خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية.
وأوضح المؤتمر "لقد وقف المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي لفترة طويلة جدًا حيث سُمح لدولة "إسرائيل" بارتكاب جرائمها، ولا يمكن التسامح مع هذا أو قبوله بعد الآن، هناك حاجة ماسة الآن لاتخاذ إجراء حاسم فيما يتعلق بأعمال "إسرائيل" غير القانونية ضد الفلسطينيين".
ودعا إلى "الدعم الكامل والقيام بدور نشط في إجراءات حملة التضامن مع فلسطين لبناء تحالف واسع ضد الضم الإسرائيلي المقترح وحث جميع المنتسبين على القيام بالمثل.