أكدت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم أن اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إسرائيلية وأخرى إماراتية قد يشكل مخالفة لمبادئ الأمم المُتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأبرزت المؤسسة ضلوع مؤسسات وبنوك إسرائيلية بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي من خلال الأنشطة المصرفية في أو مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، أعلن بنك أبوظبي الإسلامي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي إسرائيل بي إم" بما يتيح فرصًا جديدة للعملاء ودعم احتياجاتهم المصرفية سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى الأراضي المحتلة أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة.

وقبل ذلك بأيام، وقع بنك "لئومي" مذكرتي تفاهم مع كل من "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك الإمارات دبي الوطني" الأكبر في الإمارات، وأعلن بنك "هبوعليم بي إم" الإسرائيلي سعيه لإبرام اتفاقيات مماثلة مع بنوك إماراتية.

ونشرت الأمم المتحدة في 12 فبراير 2020 "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان المحتلة، وتتضمن القائمة بنكي "هبوعليم بي إم" و"لئومي إسرائيل بي إم".

يقدر البنك الدولي بأن القيود على النمو الاقتصادي والإنشاءات في المنطقة (ج) وحدها التي تشكل نحو 60% من الأراضي الفلسطينية ويقام عليها معظم المستوطنات، تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليار دولارًا أمريكيًا، وهو ثلث الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع السلطات الإسرائيلية من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت إمباكت إن أنشطة بنوك الاحتلال في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكات جسيمة كونها تساهم في بناء وشراء وبيع منازل على أراضٍ صُودرت بشكل غير قانوني؛ وتقدم الدعم للمجالس المحلية لتسهيل توسيع المستوطنات والنقل غير القانوني للسكان على حساب الفلسطينيين.

اتفاقيات التعاون بين مؤسسات وبنوك إماراتية مع نظيرتها الإسرائيلية سيجعل منها شريكًا في الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين بما في ذلك مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني والتمييز بحقهم بما يشكل مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.