قدمت لجنة أممية خاصة، 17 طلبًا إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ عام 1967.


جاء ذلك في تقرير أصدرته "اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".


وطالبت اللجنة، الحكومة الإسرائيلية، بإنهاء احتلالها للأراض الفلسطينية، بما فيها شرق القدس وغزة، والجولان السوري، امتثالا لقراري مجلس الأمن 242 عام 1967، و497 عام 1981.


كما طالبت اللجنة، الاحتلال بـ "تنفيذ جميع التوصيات السابقة، الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل".


وأكد اللجنة على ضرورة "الكف فورًا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، لأنها تشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة".