الأردن.. حملة "غاز العدو احتلال" تطالب رئيس الوزراء الجديد بإلغاء صفقة الغاز مع "إسرائيل"
02 نوفمبر, 2020
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
ضغوط نحو الاستقالة.. مجلس شيوخ جامعة كولومبيا يدعو للتحقيق مع نعمت شفيق
السبت 27 ابريل 2024
بينهم العاصمة.. 5 مدن أردنية تكسر هدوء الاحتجاجات وتصدح لبيك غزة
السبت 27 ابريل 2024
معقل الأبطال.. براون تنضم لموجة حراك الجامعات الطلابي
الأربعاء 24 ابريل 2024
أخبار ذات صلة
الإثنين 01 ابريل 2024
لليوم التاسع.. دعوات للمشاركة بحصار سفارة العدو الصهيوني في الأردن
الإثنين 08 ابريل 2024
استمرار حصار سفارة العدو في الأردن و دعوات للتضامن مع المعتقلين
الأحد 07 ابريل 2024
لليوم الـ15.. دعوات مستمرة لحصار سفارة الاحتلال في الأردن
لليوم 12 مستمرون.. أحرار الأردن في محيط السفارة ومطالب بالإفراج عن المعتقلين
الخميس 04 ابريل 2024
لليوم 12 مستمرون.. أحرار الأردن في محيط السفارة ومطالب بالإفراج عن المعتقلين
الخميس 04 ابريل 2024
يواجه حملة تحريض.. مطالب بإقالة قائد شرطة لندن بسبب تعامل قواته مع الاحتجاجات
الأحد 21 ابريل 2024
طلبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال"، الاجتماع مع رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة لتضع بين يديه كامل التفاصيل المتوفرة لديها حول صفقة الغاز الكارثية مع الاحتلال، ومطالبته بالعمل على إبطالها.
وقام وفد من لجنة المتابعة في الحملة بتسليم كتاب موجه لرئيس الوزراء الأردني الجديد، تطلب فيه الحملة الاجتماع به لتضع بين يديه كامل التفاصيل المتوفرّة لديها حول صفقة الغاز الكارثيّة، والطلب منه أن يعمل وحكومته بشكلٍ جديّ وحقيقيّ على إبطال هذه الاتفاقيّة في ظلّ الظروف الحاليّة التي تسمح بذلك، قبل أن يفوت الأوان، كما فات مرّات قبلها.
وجاء في الكتاب المعنون: "طلب لقاء معكم بخصوص إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني واستعادة ملياراتنا المهدورة عليها لصالح اقتصادنا المحلي" أن أموال دافعي الضرائب الأردنيين، ستُموّل -على مدار 15 عامًا قادمة، وبشكل مباشر وغير مباشر- الإرهاب الصهيوني ومشاريعه العدوانيّة والتوسّعيّة، وسترهن أمن الطاقة في الأردن (أو جزءًا وازنًا منه) بيد العدو، ممكّنة إياه من ابتزازنا والضّغط علينا، في ظلّ تحوّلات كبرى تعصف بمنطقتنا وتقود تحوّلات جسيمة فيها، وفي سياق مشاريع مثل صفقة القرن، وتوسّع رقعة التّطبيع لتشمل دولًا عربيّة متعدّدة، دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، والحقوق الفلسطينيّة.
وتضمن الكتاب أن الأردن لا حاجة له بهذه الصفقة، إذ أنّ البلاد كانت وما تزال تنتج أكثر من حاجتها من الكهرباء التي كان الوزراء يبحثون لها عن أسواقٍ لتصديرها، كما أنّ الأردن يحقّق أكثر من احتياجاته من الطّاقة من خلال المصادر والبدائل الكثيرة الأخرى المتاحة له (الغاز المصري، الطاقة المتجددة، ميناء الغاز المُسال، الصخر الزيتي وغيرها من المصادر القائمة أو المحتملة، كأنبوب نفط العراق)، والتي تضمن تنوّع المصادر، والأجدر، بما أن البلد يمرّ في محنة اقتصاديّة كبيرة، ويعاني أبناؤها وبناتها من معدّلات بطالة هي الأعلى في تاريخها، أن تُستثمر أموال دافعي الضرائب الأردنيين في اقتصاد الأردن بدلًا من استثمارها في اقتصاد العدوّ، وفي مصادر طاقة الأردن السياديّة بدلًا من مصادر طاقة خاضعة للعدوّ وترهننا له، وفي مشاريع توفّر فرص عمل للمواطنين الأردنيين بدلًا من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.
وذُكر في الكتاب الإمكانيّات القانونيّة والسياسيّة التي تتيح إلغاء هذه الاتفاقيّة الكارثيّة دون أيّ تبعات؛ ومنها ظروف جائحة كورونا المستجدة التي تتيح إلغاء الاتفاقيّة بحسب الفقرة "و" من المادة 2-1-16 من الاتفاقيّة المتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النصّ الصّريح للفقرة المذكورة، كما يمكن أيضًا تجاوز الشّرط الجزائي بالاستناد إلى خروقات شركة "ديليك" (أكبر شريك في حقل ليفاياثان للغاز الذي يتم استيراد الغاز المسروق منه) للقانون الدولي، وارتكابها جرائم حرب، من خلال دعمها المباشر للاستيطان، بحسب القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهذا الخصوص في شهر شباط من هذا العام، كما يمكن تجاوز الشرط الجزائي بالاستناد إلى المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، وذلك بعد أن انهار سعر سهم شركة نوبل إنرجي (الشريك الكبير الثاني في حقل ليفاياثان للغاز)، وانهيار قيمة الشركة السوقيّة إثر انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.