06 نوفمبر, 2020
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الخميس 21 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الإثنين 25 نوفمبر 2024
السبت 23 نوفمبر 2024
السبت 23 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
شارك عدد من المتحدثين من الدبلوماسيين وصانعي السياسات من الدول الأوروبية والعربية، والعشرات من النشطاء السياسيين من القارة الأوروبية، أمس الخميس، في ندوة نظمها منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم).
طالب خلالها برلمانيون أوروبيون ودبلوماسيون، الاتحاد الأوروبي بدعم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين، وباستخدام الآليات المتاحة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين.
وأجمعوا على أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين دول عربية والاحتلال لا علاقة لها بحل القضية الفلسطينية ولا بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واعتبرت البروفيسورة إيفانا باشيك عضو مجلس الشيوخ الأيرلندي ورئيسة كتلة حزب العمال في المجلس، أن الغياب المُطلق لفلسطين من "عملية التطبيع بين الاحتلال والدول العربية"، يجعل من الصعب النظر إلى اتفاقات التطبيع بعيدًا عن خطة ترامب وحملته لإعادة انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة لدورة ثانية.
وأكدت باشيك أن الاتفاقات تعمل على تأجيل الضم فقط بدلًا من إزالته من الأجندة السياسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وجود وتوسيع المستوطنات يشكل في حد ذاته، ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية.
ودعت الدول الأوروبية للدفاع بقوة عن الحقوق الفلسطينية، وقالت: "مطلوب من أوروبا القيام بخطوات عملية أهمها دعم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين، واستخدام الآليات المتاحة لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها للقانون الدولي، والتواصل مع المجتمع المدني الفلسطيني".
ووصفت مارجريت أوكين السياسية الدنماركية وعضو البرلمان الأوروبي، ونائبة رئيس لجنة العلاقات الأوروبية مع فلسطين هذه الاتفاقيات بالسلبية.
وقالت أوكين: "إن الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الإنسان في فلسطين يستوجب ردًا من قبل الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء ويتطلب مساءلة حقيقية عن انتهاكات القانون الدولي".
وطالبت بأن يقترن ذلك بمضاعفة المواقف الأوروبية الحالية بشأن التفرقة بين "إسرائيل" ومستوطناتها، مؤكدة أن هذه الإجراءات لو تم اتخاذها بشكل مناسب فإنها ستحدث تأثيرًا ملموسًا يلحق تكلفة بالاحتلال ستؤدي إلى تغيير الوضع الراهن.
من جهته، انتقد النائب هيلموت براندستاتير عضو المجلس الوطني النمساوي والمتحدث باسم الحزب الليبرالي النمساوي للسياسة الخارجية وشؤون البحث، موقف بلاده من الضم والتطبيع.
وقال: "إن النمسا يجب أن تتحد تحت مظلة واحدة وتتجنب التناقضات الداخلية مثل دعم خطة الولايات المتحدة وفي ذات الوقت تشترك في الهيئات الدولية التي ترفض هذه الخطة".
من جانبه، قال العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع: "الاتفاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية ذات طبيعة من أعلى إلى أسفل، أي أنها لا تمثل شعوب الدول العربية، ولا حتى شعوب تلك الدول التي تُطبع العلاقات مع "إسرائيل" حتى الآن".
وكشف الصانع أن دولة الكويت تعرضت للكثير من الضغوط للانضمام لركب التطبيع، ولكنها بسبب المعارضة الداخلية وبسبب نظامها البرلماني الأفقي وما تتمتع به من ديمقراطية استطاعت أن تصمد في وجه تلك الضغوط والاستمرار في معارضة التطبيع.
وشدد زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني "يوروبال فورم" على أن اتفاقيات التطبيع العربية الأخيرة لن تجلب السلام لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يكون فقط بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني.
ووضح روبرت أندروز مسؤول العلاقات العامة في منتدى يوروبال فورم، أن أحد دوافع عقد هذه الندوة السياسية بمشاركة البرلمانين الأوروبيين هو المساهمة في تصحيح الخطاب الأوروبي الرسمي المتكرر والذي يشيد باتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والاحتلال، والتي لا تسعى بأي شكل من الأشكال لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل يعيد للفلسطينيين حقوقهم.