04 ديسمبر, 2020
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الأحد 03 نوفمبر 2024
الخميس 07 نوفمبر 2024
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
السبت 02 نوفمبر 2024
السبت 02 نوفمبر 2024
حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، من إقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية، "التي ستتم ملاحقتها ومحاسبتها وفقا للقانون الدولي وقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات".
وقالت الوزارة، في بيان لها، "إن الاستيطان ووفقًا للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي غير شرعي، وأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية والتي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي، وعليه فإن العمل جارٍ على ملاحقتها ومحاسبتها، وهذا ينسحب على كل من يتعامل مع منتجات المستوطنات وسلعها".
وذكرت الوزارة أن طواقمها، وبالتعاون مع شركائها، أتلفت خلال السنوات الماضية ما قيمته أكثر من 68 مليون شيقل من منتجات المستوطنات.
وأكدت أنها حققت على الصعيد الدولي وبالتعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين إنجازات كبيرة في وسم أو منع إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن الجهود ما زالت متواصلة لحظرها وليس الاكتفاء بوسمها.
وأشارت إلى أن فلسطين تخسر سنويا نحو 3.4 مليار دولار نتيجة منعنا من قبل سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).
يذكر أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أصدرت في شهر فبراير 2020 قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وقد ضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.