05 ديسمبر, 2020
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الإثنين 18 نوفمبر 2024
الإثنين 18 نوفمبر 2024
الإثنين 04 نوفمبر 2024
الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجمعة 08 نوفمبر 2024
وجهت منظمة “إمباكت” الدولية اتهمًا لسياسات حقوق الإنسان، وشركات دولية بتشجع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، قائلة إن تلك الشركات "تنافس مجموعة شركات دولية على الفوز في مناقصة لمشروع كبير في مستوطنة إسرائيلية مقامة بخلاف القانون الدولي".
ويأتي ذلك في وقت "تصاعدت فيه الانتقادات لدولة البحرين، التي لحقت بالركب الذي بدأته الامارات، وقررت استيراد منتجات المستوطنات، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات الموقع مؤخرًا".
ودعت “إمباكت” ومقرها العاصمة البريطانية لندن، الشركات المتنافسة على المناقصة لمشروع بناء محرقة نفايات في مستوطنة “معالي أدوميم” إلى "الانسحاب فورا بموجب التزاماتها تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي".
وشددت على أن أي أنشطة في المستوطنات تقوم في الأساس على نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، بحيث ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويكرس التمييز ضد العمال الفلسطينيين.
وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، فإن تلك الأنشطة "تسهم في مصادرة "إسرائيل" بشكل غير قانوني للأراضي والموارد الفلسطينية، فضلًا عن الاستفادة من امتيازات إسرائيلية مقدمة للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي".
وكشفت “إمباكت” أن الأمر هذا يتعلق بشركات (Standardkessel Baumgarte) الألمانية، و(Hitachi Zosen Inova) السويسرية، و(Termomeccanica Ecologia) الإيطالية، و(Mitsubishi) اليابانية، إضافة إلى عدة شركات صينية.
وتعد مستوطنة “معالي أدوميم” من أكبر مستوطنات ""إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48 ألف دونم، وهي تضم المنطقة الصناعية “ميشور أدوميم”، وتنظر إليها إسرائيل كواحدة من التجمعات الاستيطانية التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبحسب المعلومات التي تمكنت “إمباكت” من الحصول عليها، يستهدف المشروع محل المنافسة بين الشركات الدولية إنشاء معمل لحرق النفايات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، في انتهاك لمبدأ القانون الدولي الذي يقضى بعدم جواز استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة.
وأوضحت أن المشروع الكبير سيمثل خطوة أخرى لـ”تعميق الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي لمساحات في الضفة الغربية وما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشكل تواطؤا للأعمال التجارية في انتهاكات القانون الدولي".
وقالت إنه في شهر فبراير الماضي، أصدر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرًا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية.