منظمة “إمباكت”: شركات دولية تتنافس على عطاء لمشروع ضخم بمستوطنة معالي أدوميم
05 ديسمبر, 2020
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
دافعت عن الإبادة بغزة.. السلطات المصرية تحيل ناشطة مؤيدة للاحتلال للتحقيق
الخميس 08 مايو 2025
احتجاج شعبي مرتقب عند معبر رفح في يونيو
السبت 10 مايو 2025
مظاهرات في شوارع ستوكهولم تنديدًا بالمجاعة والإبادة بغزة
الخميس 08 مايو 2025
18 منظمة في بريطانيا تطالب برفع الحظر عن حركة المقاومة
السبت 10 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الأربعاء 16 ابريل 2025
“مكنت السجون والإبادة”.. دعوات مغربية لمقاطعة معرض يستضيف شركات إسرائيلية
السبت 19 ابريل 2025
بمشاركة طلاب ونشطاء.. احتجاج أمام شركات الأسلحة في بينغهامتون دعمًا لفلسطين
الإثنين 21 ابريل 2025
طلاب هارفارد يعدلون صفحات شركات داعمة للاحتلال بويكيبيديا
الخميس 08 مايو 2025
تحت ضغط الطلاب.. جامعة سان فرانسيسكو تتخلص من شركات الأسلحة
"اعتقال دون مبرر" منظمة تركية تندد باحتجاز طالبة مؤيدة لفلسطين
الثلاثاء 13 مايو 2025
تعرضت للتحريض.. منظمات أمريكية تتضامن مع منظمة مؤيدة لفلسطين
السبت 19 ابريل 2025
منها الـ MBC.. منظمة تونسية تطالب بمقاطعة القنوات المروجة للتطبيع
الخميس 24 ابريل 2025
وجهت منظمة “إمباكت” الدولية اتهمًا لسياسات حقوق الإنسان، وشركات دولية بتشجع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، قائلة إن تلك الشركات "تنافس مجموعة شركات دولية على الفوز في مناقصة لمشروع كبير في مستوطنة إسرائيلية مقامة بخلاف القانون الدولي".
ويأتي ذلك في وقت "تصاعدت فيه الانتقادات لدولة البحرين، التي لحقت بالركب الذي بدأته الامارات، وقررت استيراد منتجات المستوطنات، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات الموقع مؤخرًا".
ودعت “إمباكت” ومقرها العاصمة البريطانية لندن، الشركات المتنافسة على المناقصة لمشروع بناء محرقة نفايات في مستوطنة “معالي أدوميم” إلى "الانسحاب فورا بموجب التزاماتها تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي".
وشددت على أن أي أنشطة في المستوطنات تقوم في الأساس على نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، بحيث ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويكرس التمييز ضد العمال الفلسطينيين.
وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، فإن تلك الأنشطة "تسهم في مصادرة "إسرائيل" بشكل غير قانوني للأراضي والموارد الفلسطينية، فضلًا عن الاستفادة من امتيازات إسرائيلية مقدمة للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي".
وكشفت “إمباكت” أن الأمر هذا يتعلق بشركات (Standardkessel Baumgarte) الألمانية، و(Hitachi Zosen Inova) السويسرية، و(Termomeccanica Ecologia) الإيطالية، و(Mitsubishi) اليابانية، إضافة إلى عدة شركات صينية.
وتعد مستوطنة “معالي أدوميم” من أكبر مستوطنات ""إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48 ألف دونم، وهي تضم المنطقة الصناعية “ميشور أدوميم”، وتنظر إليها إسرائيل كواحدة من التجمعات الاستيطانية التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبحسب المعلومات التي تمكنت “إمباكت” من الحصول عليها، يستهدف المشروع محل المنافسة بين الشركات الدولية إنشاء معمل لحرق النفايات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، في انتهاك لمبدأ القانون الدولي الذي يقضى بعدم جواز استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة.
وأوضحت أن المشروع الكبير سيمثل خطوة أخرى لـ”تعميق الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي لمساحات في الضفة الغربية وما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشكل تواطؤا للأعمال التجارية في انتهاكات القانون الدولي".
وقالت إنه في شهر فبراير الماضي، أصدر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرًا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية.