منظمة “إمباكت”: شركات دولية تتنافس على عطاء لمشروع ضخم بمستوطنة معالي أدوميم
05 ديسمبر, 2020
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الإثنين 18 نوفمبر 2024
تهديد طالبة دولية بإلغاء تأشيرتها بسبب مقاطعتها لتطبيق إسرائيلي
الإثنين 04 نوفمبر 2024
52 دولة ومنظمتان.. مطالبات دولية باتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة إلى الاحتلال
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
مصر تنضم إلى تحركات دولية لوقف تصدير أسلحة للاحتلال
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
احتجاجات دولية أمام السفارات التركية.. وأنصار فلسطين يعطّلون يوم الهدنة في المملكة المتحدة
البابا فرانسيس يقترح إجراء دراسة دولية حول إبادة غزة
الإثنين 18 نوفمبر 2024
باحتلال مبنى الهندسة.. طلاب إدنبرة يعرقلون استضافة شركات تدعم "إسرائيل"
الخميس 31 أكتوبر 2024
وجهت منظمة “إمباكت” الدولية اتهمًا لسياسات حقوق الإنسان، وشركات دولية بتشجع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، قائلة إن تلك الشركات "تنافس مجموعة شركات دولية على الفوز في مناقصة لمشروع كبير في مستوطنة إسرائيلية مقامة بخلاف القانون الدولي".
ويأتي ذلك في وقت "تصاعدت فيه الانتقادات لدولة البحرين، التي لحقت بالركب الذي بدأته الامارات، وقررت استيراد منتجات المستوطنات، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات الموقع مؤخرًا".
ودعت “إمباكت” ومقرها العاصمة البريطانية لندن، الشركات المتنافسة على المناقصة لمشروع بناء محرقة نفايات في مستوطنة “معالي أدوميم” إلى "الانسحاب فورا بموجب التزاماتها تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتعتبره غير شرعي".
وشددت على أن أي أنشطة في المستوطنات تقوم في الأساس على نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، بحيث ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويكرس التمييز ضد العمال الفلسطينيين.
وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، فإن تلك الأنشطة "تسهم في مصادرة "إسرائيل" بشكل غير قانوني للأراضي والموارد الفلسطينية، فضلًا عن الاستفادة من امتيازات إسرائيلية مقدمة للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي".
وكشفت “إمباكت” أن الأمر هذا يتعلق بشركات (Standardkessel Baumgarte) الألمانية، و(Hitachi Zosen Inova) السويسرية، و(Termomeccanica Ecologia) الإيطالية، و(Mitsubishi) اليابانية، إضافة إلى عدة شركات صينية.
وتعد مستوطنة “معالي أدوميم” من أكبر مستوطنات ""إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48 ألف دونم، وهي تضم المنطقة الصناعية “ميشور أدوميم”، وتنظر إليها إسرائيل كواحدة من التجمعات الاستيطانية التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبحسب المعلومات التي تمكنت “إمباكت” من الحصول عليها، يستهدف المشروع محل المنافسة بين الشركات الدولية إنشاء معمل لحرق النفايات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، في انتهاك لمبدأ القانون الدولي الذي يقضى بعدم جواز استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة.
وأوضحت أن المشروع الكبير سيمثل خطوة أخرى لـ”تعميق الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي لمساحات في الضفة الغربية وما ينتج عن ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشكل تواطؤا للأعمال التجارية في انتهاكات القانون الدولي".
وقالت إنه في شهر فبراير الماضي، أصدر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرًا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية.