الاتحاد التونسي للشغل: نرفض التطبيع مع كيان الاحتلال تحت أيّ ذريعة
23 ديسمبر, 2020
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل (العمل) التأكيد على مواقف تونس "المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي".
وقال الاتحاد في بيان له "تروّج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية".
وأضاف أنه "بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنّه يغتنم الفرصة للتذكير، فإنه يذكّر أنّ بين تونس وشعبها وبين العدوّ الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمّام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين".
وبيّن، أن الذاكرة التونسية "لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمّد الزواري. وإنّ الاتحاد في نفس الوقت يؤكّد من جديد أنّ معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية".
وشدد على رفضه "لأيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم".
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل (العمل) التأكيد على مواقف تونس "المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي".
وقال الاتحاد في بيان له "تروّج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية".
وأضاف أنه "بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنّه يغتنم الفرصة للتذكير، فإنه يذكّر أنّ بين تونس وشعبها وبين العدوّ الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمّام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين".
وبيّن، أن الذاكرة التونسية "لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمّد الزواري. وإنّ الاتحاد في نفس الوقت يؤكّد من جديد أنّ معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية".
وشدد على رفضه "لأيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم".