الخارجية الفلسطينية تدين محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة منتجات المستوطنات
25 ديسمبر, 2020
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الخميس 19 فبراير 2026
“فلسطين القانونية” تدين قمع الطلاب المتضامنين في أوهايو
الثلاثاء 10 فبراير 2026
غاي كريستنسن.. انتشار مشاهد الإبادة الجماعية على المنصة دفع اللوبيات الصهيونية لفرض حظرها بهدف قمع الرواية الفلسطينية
السبت 21 فبراير 2026
نشطاء جزائريون يطالبون المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين
الجمعة 20 فبراير 2026
الكشف عن تزوير منشأ التمور الإسرائيلية بعد تصاعد المقاطعة
فنانة استعراض تلغي حفلها في تل أبيب بعد مطالبات معجبيها الداعمين لفلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026
دعوى في تشيلي ضد جندي إسرائيلي شارك بتدمير مستشفى الشفاء
الأربعاء 18 فبراير 2026
انتصار لحملات الضغط.. بنك سكوتيا يبيع حصته في مصنع "إلبيت " الإسرائيلي
الثلاثاء 17 فبراير 2026
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها،أمس الخميس، وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في "إسرائيل"، معتبرةً ذلك جريمة حرب، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت أن ذلك يعد انحدارًا قانونيًا وأخلاقيًا لتبيض بضائع المستوطنات ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعًا للاحتلال على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الشعبن الفلسطيني ومقدراته وتقويض حقوقه المشروعة.
ورفضت الخارجية كافة المحاولات الهادفة لتقسيم أرض فلسطين المحتلة، إلى مناطق ومسميات مختلفة، مشددة على أنها ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية للشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة على أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334).
وأضافت أنها ستعمل مع كافة الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوق الفلسطينيين، حتى وإن كانوا أعضاء الإدارة الأميركية المنتهية ولايتهم.
وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأميركي للاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أعلن في نوفمبر الماضي أن بلاده قررت عدم وسم بضائع المستوطنات، وأن الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة سيتم تعريفها بأنها "صُنعت في إسرائيل" أو "مُنتج من إسرائيل".