الخارجية الفلسطينية تدين محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة منتجات المستوطنات
25 ديسمبر, 2020
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الخميس 31 أكتوبر 2024
تواطؤ عربي خطير.. حركة المقاطعة تدين رسو السفينة “كاثرين” في الإسكندرية
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
دول عربية تدين تصريح سموتريتش بضم الضفة إلى "إسرائيل"
الإثنين 25 نوفمبر 2024
تبيض جرائم الاحتلال.. حركة المقاطعة تدين المشاركة في ندوة فنية تطبيعية ببرلين
السبت 02 نوفمبر 2024
بحجة انتهاك المساحة.. جامعة فلوريدا تتخلى عن رعاية ندوة بشأن القضية الفلسطينية
عقوبات بالغرامة والسجن.. مشروع قانون إسرائيلي جديد يمنع رفع الأعلام الفلسطينية
الجمعة 15 نوفمبر 2024
هيئة مغربية تدعو لدعم المرأة الفلسطينية أمام الإبادة
الأحد 24 نوفمبر 2024
تحيي احتجاجات أمستردام.. الحملة الفلسطينية للمقاطعة تدعو لحظر الاحتلال رياضيًا
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها،أمس الخميس، وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في "إسرائيل"، معتبرةً ذلك جريمة حرب، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت أن ذلك يعد انحدارًا قانونيًا وأخلاقيًا لتبيض بضائع المستوطنات ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها وعلى سرقة الأرض والمنتجات الفلسطينية، وتشجيعًا للاحتلال على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الشعبن الفلسطيني ومقدراته وتقويض حقوقه المشروعة.
ورفضت الخارجية كافة المحاولات الهادفة لتقسيم أرض فلسطين المحتلة، إلى مناطق ومسميات مختلفة، مشددة على أنها ستبقى وحدة جغرافية واحدة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن السيادة على هذه المناطق ومواردها هي سيادة حصرية للشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة على أنها ستواجه هذه المحاولات لتفتيت الأرض الفلسطينية، وتزييف منشأ البضائع في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تخالف قواعد القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن (2334).
وأضافت أنها ستعمل مع كافة الجهات والمؤسسات والمحاكم الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة كل من يمس بحقوق الفلسطينيين، حتى وإن كانوا أعضاء الإدارة الأميركية المنتهية ولايتهم.
وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي والشعوب الحرة، بما فيها الشعب الأميركي للاقتداء بكافة الشعوب التي ترفض وتقاطع بضائع المستوطنات، باعتبارها مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أعلن في نوفمبر الماضي أن بلاده قررت عدم وسم بضائع المستوطنات، وأن الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة سيتم تعريفها بأنها "صُنعت في إسرائيل" أو "مُنتج من إسرائيل".