لبنان: حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" تدعو للتمسك بقانون المقاطعة
07 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الخميس 19 فبراير 2026
تزامنًا مع حملة حركة المقاطعة دعوات في فرنسا لتصعيد مقاطعة تمور الاحتلال خلال رمضان
الخميس 19 فبراير 2026
حملة توزيع منشورات حول مقاطعة التمور الإسرائيلية بعد صلاة التروايح
الأربعاء 11 فبراير 2026
حملة إغلاق الحسابات ببنك “باركليز” تنديدًا باستثمارها بتسليح الاحتلال
الجمعة 13 فبراير 2026
حملة جديدة لمواجهة الضغوط المؤيدة للاحتلال في أمريكا
مع اقتراب شهر رمضان حملة دولية لمقاطعة التمور الإسرائيلية
الأحد 15 فبراير 2026
حملة دولية تطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين
الأربعاء 18 فبراير 2026
حملة توقيع رسائل ضد دعم بريطانيا لقرار الاحتلال بضم الضفة
الجمعة 20 فبراير 2026
دعت حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل"، وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لإصدار تعميمات عاجلة إلى سفارات لبنان في دول التطبيع، تؤكّد ضرورة التزام اللبنانيين المقيمين فيها بقانون مقاطعة "إسرائيل".
وقالت الحملة في بيان لها إن هذا القانون "تبنّاه لبنان سنة 1955 بعد صدوره عن جامعة الدول العربية في عام 1950، وينصّ في مادّته الأولى على الحظر لكلّ شخص، أن يَعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص، مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوعُ الاتفاق صفقاتٍ تجارية، أو عملياتٍ مالية، أو أيَّ تعاملٍ آخر مهما كانت طبيعتُه".
وأضافت "تتمنّى الحملة على الوزارة العمل، ضمن الأطر الدبلوماسية، على حماية اللبنانيين العاملين في الدول المذكورة من أي إجراء انتقامي يُتّخذ في حقهم في حال تعبيرهم عن التزامهم الأخلاقي والسياسي بمقاطعة "إسرائيل"، كما التزامهم القانوني بقانون مقاطعة "إسرائيل".
وطالبت بتأمين "خطّ ساخن مفتوح للبنانيين العاملين في الدول المذكورة لمساعدتهم على حلّ أي مشكلة متعلقة برفضهم التعامل مع إسرائيليين".
وناشد الحملة أنصار مقاطعة "إسرائيل" والملتزمين بالقانون اللبناني داخل الدول العربية المطبِّعة بذل كلّ ما في وسعهم لتفادي التعامل مع الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية، وتفادي زيارة الكيان الغاصب ضمن وفود مهنية أو سياحية أو تعليمية أو ثقافية أو لحضور مؤتمرات أو ورش عملٍ مشتركة هناك. وفي مقدورهم إحالة أرباب أعمالهم في الدول المطبّعة على القانون اللبناني تبريراً لذلك التفادي.
وأكدت "ستبذل حملتُنا جهدها في صياغة إرشادات جديدة لتوعية اللبنانيين العاملين في هذه الدول على كيفية التعامل مع المواقف التي تهدّد التزامهم الفردي والسياسي والقانوني بمقاطعة الكيان. وستنسّق في هذا المجال مع حملات المقاطعة العربية الأخرى".
وأضافت "شهدت الأشهرُ القليلة الماضية تموضعاتٍ عربيةً علنيّةً جديدةً في الصراع العربي ــ الإسرائيلي، خصوصاً بعد توقيع أنظمة الإمارات والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات سلام وتطبيعِ علاقات مع كيان العدو الإسرائيلي".
وذكرت أن هذا "يَفرض تحديات كبيرة، ولا سيما أمام رعايا الدول العربية ذات الأنظمة غير المطبِّعة مع العدو، ومنهم اللبنانيون العاملون والمقيمون في الدول ذات الأنظمة الحديثة التطبيع علناً، ومن هذه التحدّيات تحدّي التعامل بشكل طبيعي مع الزوّار والسيّاح ورجال الأعمال الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية.