الخارجية الأيرلندية تدعو لوقف كل أشكال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي
19 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
"معادي للفلسطينيين".. فيلم "Gladiator " يحذف مشاهد للفلسطينية مي كالاماوي
الأحد 17 نوفمبر 2024
بفضل المقاطعة.. ستاربكس ماليزيا تواجه خسائر بـ7.1 مليون دولار أمريكي
الإثنين 18 نوفمبر 2024
عطّل معرض وظيفي.. احتجاجات داعمة لطالب في جامعة كارولينا رفضًا لفصله
الأحد 17 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
منظمة أوكسفام الأيرلندية تطالب بوقف إطلاق النار بغزة خلال مظاهرة
السبت 23 نوفمبر 2024
متواطئ بالإبادة.. احتجاج أمام فرع "ماكدونالدز" في ميد أولستر الأيرلندية
الجمعة 08 نوفمبر 2024
بتوقيع 20,000 شخص.. عريضة بريطانية تدعو لوقف تصدير أجزاء إف-35 للاحتلال
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
“تشغل ألياتهم الحربية”.. منظمة نيجيرية تدعو الحكومة لوقف تصدير النفط للاحتلال
تحمل سلاحًا للاحتلال.. محامون ألمان يلجأون للقضاء لوقف سفينة "كاثرين"
الخميس 31 أكتوبر 2024
52 دولة ومنظمتان.. مطالبات دولية باتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة إلى الاحتلال
الإثنين 04 نوفمبر 2024
مصر تنضم إلى تحركات دولية لوقف تصدير أسلحة للاحتلال
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
أكد وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كوفيني، أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأضاف في بيان له، حول إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية "أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 800 وحدة سكنية أخرى داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وأضاف "ما زلت قلقا للغاية بشأن مناقصة بناء مستوطنة جديدة تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية في (جفعات هاماتوس). إن توسيع المستوطنات في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الاستراتيجية بين القدس وبيت لحم سيقوض قابلية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية وإمكانية حل الدولتين التفاوضي بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها دوليًا".
وكرر الوزير كوفيني، دعوته للحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وقال "إنني أحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وتجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض الثقة والثقة - وهما عنصران حاسمان لاستئناف المفاوضات الهادفة - بين الأطراف".