مطالب شعبية أردنية بإحالة اتفاقية الغاز مع الاحتلال للتحكيم الدولي
19 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
دافعت عن الإبادة بغزة.. السلطات المصرية تحيل ناشطة مؤيدة للاحتلال للتحقيق
الخميس 08 مايو 2025
احتجاج شعبي مرتقب عند معبر رفح في يونيو
السبت 10 مايو 2025
مظاهرات في شوارع ستوكهولم تنديدًا بالمجاعة والإبادة بغزة
الخميس 08 مايو 2025
18 منظمة في بريطانيا تطالب برفع الحظر عن حركة المقاومة
السبت 10 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الإثنين 21 ابريل 2025
طلاب “بروان” يطالبون الجامعة برفض مطالب إدارة "ترامب"
الخميس 08 مايو 2025
"مطالب بالسلام والعدالة" مظاهرة حاشدة في مانشستر دعمًا لفلسطين
الثلاثاء 13 مايو 2025
ندعو لمظاهرات حاشدة وعصيان مدني عالمي لفضح تواطؤ الحكومات والشركات، ولإبراز قوة الشعب الحقيقية
الثلاثاء 13 مايو 2025
رفض للتطبيع الثقافي.. دعوات لاستبعاد الاحتلال من المسابقة الأوروبية
احتجاج شعبي مرتقب عند معبر رفح في يونيو
السبت 10 مايو 2025
"بطاقة حمراء" احتجاجات ضد مشاركة الاحتلال في بطولة أوروبا لكرة الشبكة
الأربعاء 30 ابريل 2025
“سقط القناع يا ميرسك”.. دعوة لعاصفة تغريدات تندد بنقل الشركة للأسلحة
السبت 26 ابريل 2025
دعت فعاليات شعبية وبرلمانية في الأردن الحكومة للجوء إلى التحكيم الدولي بشأن اتفاقية الغاز الموقعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما أسموه بـ "الغبن الفاحش" الذي وقع على الجانب الأردني.
وأكد النائب في البرلمان الأردني موسى هنطش أن التحكيم الدولي متاح أمام الحكومة لإلغاء الاتفاقية، لكن يبدو أنها "لا تريد ذلك بدليل أنها تجاهلت موقف مجلس النواب الذي صوت مرتين لإلغاء الاتفاقية، إضافة إلى المواقف الرافضة من قبل الشارع الأردني ومختلف مؤسسات المجتمع المدني"، بحسب "العربي الجديد".
وأكد هنطش عدم جدوى الاتفاقية بالنسبة للأردن الذي ينتج اليوم أكثر من حاجته من الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى استيراد الغاز المصري، وكذا المشاريع التي تقوم بها وزارة الطاقة لزيادة كميات الإنتاج من آبار الغاز المحلية.
وأبرم الأردن اتفاقية مع كيان الاحتلال في أيلول/ سبتمبر 2016 وتنص على شراء نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 15 عاماً وبقيمة تبلغ 10 مليارات دولار بدءاً من 2020، حيث بدأ الضخ التجريبي منذ نهاية 2019.
وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والاحتلال جددت مطالبتها للحكومة بإلغاء الاتفاقية ووقف شراء الغاز المسروق من قبل الاحتلال، كونها عملا تطبيعيا يقوي من الإمكانات الاقتصادية والمالية للمحتل.