الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الاستيطان
20 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الجمعة 13 فبراير 2026
عريضة دعم تطالب بإطلاق سراح “لقاء كردية الداعمة لفلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026
حملة دولية تطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين
الجمعة 20 فبراير 2026
عريضة تطالب بالإفراج عن “لقاء” المحتجزة بسبب دفاعها عن فلسطين
نشطاء جزائريون يطالبون المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين
السبت 21 فبراير 2026
الكشف عن تزوير منشأ التمور الإسرائيلية بعد تصاعد المقاطعة
الجمعة 20 فبراير 2026
فنانة استعراض تلغي حفلها في تل أبيب بعد مطالبات معجبيها الداعمين لفلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المناقصات التي طرحتها دولة الاحتلال لبناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في حالة من هستيريا الاستيطان التي سيطرت على حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو.
وقالت الخارجية: "إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسابق الزمن ويستغل حتى اللحظات الاخيرة وجود ترمب في البيت الأبيض، لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".
وحملت الوزارة حكومة كيان الاحتلال المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تلك المشاريع الاستعمارية، ورحب بردود الفعل الدولية والأممية المتصاعدة الرافضة لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة.
وأكدت أن المطلوب من المجتمع الدولي ممارسة أقوى ضغط ممكن على دولة الاحتلال واستعمال المصالح الاسرائيلية مع تلك الدول كرافعة لاجبار دولة الاحتلال على التوقف بشكل كامل عن استيطانها في الأرض الفلسطينية، لا أن تقتصر ضغوط الدول لوقف بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "جفعات همتوس" فقط، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في أماكن اخرى من الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بموقف حازم وملزم تجاه الاستيطان بصفته غير قانوني وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ومساءلة ومحاسبة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تلك الجريمة المتواصلة، وفرض عقوبات رادعة عليها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.