بسبب منتجات المستوطنات.. شكوى رسمية فلسطينية على الإمارات في الأمم المتحدة
23 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
الخميس 21 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الخميس 21 نوفمبر 2024
بـ 35,000 توقيع! شكوى بشأن تغطية “سكاي نيوز” المضللة لأحداث أمستردام
الإثنين 18 نوفمبر 2024
مخرج بريطاني يسحب فيلمه من مهرجان سينمائي يدعم المستوطنات
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
مجلس مقاطعة دونيجال يؤيد قانون مقاطعة بضائع المستوطنات
السبت 16 نوفمبر 2024
"غير مرحب بكم".. فندق إيطالي يمنع الإسرائيليين من دخوله بسبب الإبادة
ترامب يقاضي شبكة “سي بي إس” بسبب مقابلة مع هاريس
الجمعة 01 نوفمبر 2024
طرد طالب من سكن جامعة شيكاغو بسبب احتجاج مؤيد لفلسطين
الإثنين 28 أكتوبر 2024
بسبب تضامنهما.. ناشطان داعمان لفلسطين في ماساتشوستس يواجهان العقوبات
الأحد 24 نوفمبر 2024
قدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر استيرادها مؤخرًا منتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وزير الشئون الخارجية والمغتربين رياض المالكي بعث بالرسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليه" بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢١.
وجاء في نص الشكوى أن "إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت باتفاقيات تجارية مع عديد الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات".
وتضمنت الرسالة التأكيد على أن ذلك "انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، وأنه يجب أن يخضع للمساءلة".
وقالت إن شركة التوزيع في دبي FAM Holding استوردت الشحنة الأولى بتاريخ 10 يناير 2020، من منتجات شركات المستوطنات مثل “Tura Winer” و”Paradise Honey Factory” الواقعتين بمستوطنتي “رحاليم” و”حرميش” غير الشرعيتين.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات سيتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة “تعزيز التعاون الاقتصادي” بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية.
وجاء في الشكوى أيضًا أن ذلك يعتبر "انتهاكًا للقانون الدولي، بما بذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وشددت على أن هذه الصفقات التجارية غير القانونية ليست مجرد معضلات قانونية، كما وثقتها الأمم المتحدة وعديد المنظمات الدولية.
ونبهت الشكوى إلى أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي له تأثير منهجي ومدمّر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن جوهره نظام تمييزي من مستويين من القوانين ينتهك حقوق الفلسطينيين.
وأوضحت أن "هذه الصفقات التجارية المخزية وغير القانونية هي المحرك لكل من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وضمها التدريجي لأراضي فلسطين، وأنها لا تميز بين أراضي دولة فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
بدورها، نفت الخارجية الفلسطينية تقديم شكوى ضد الإمارات، قائلة إنها "لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".