طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إقالة السفير المصري السابق في الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، من مهمة تدريب موظفين بالأمم المتحدة.


وفي وقت سابق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، برّر طلبه بأن خليل “قدم محتوى مناهضًا لـ "إسرائيل"، في التدريب الذي قدمه نيابة عن المنظمة".


وتعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مع خبر مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإقالة الدبلوماسي الأسبق معتز خليل، إذ قال عدد من المغردين إن مواقف أحمدين خليل التي تسببت في غضب "إسرائيل" جاءت بناء على تقديمه محتوى مناهضا لها في التدريب الذي قدمه نيابة عن المنظمة، بالإضافة إلى مواقفه السياسية السابقة الرافضة للانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها النظام المصري الحاكم.


يذكر أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، طالب الأمم المتحدة بمنع السفير المصري السابق لدى المنظمة من تدريب موظفيها، بدعوى أنه “يعبر عن مواقف متطرفة ضد "إسرائيل" والصهيونية".


وأضاف السفير الإسرائيلي “إن الدبلوماسي المصري استغل المنصة التي منحته إياها الأمم المتحدة لكي يمرر مضامين معادية لـ "إسرائيل".


ووفقا لطلب إردان، فإن السفير المصري قال أمام المشاركين في الدورة “إن "إسرائيل" لا تحمي حقوق الإنسان”، كما أنه "قارن بين "إسرائيل" وإيران".


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قبل أيام، إنه كجزء من أنشطتها، تقوم الأمم المتحدة بإعداد موظفيها ووفودها من جميع أنحاء العالم، في مختلف المجالات من خلال ذراع التدريب والبحث في المنظمة.


وأضافت “في الآونة الأخيرة، كانت هناك دورة تدريبية بعنوان (الأمم المتحدة من وجهة نظر عملية) بقيادة السفير المصري السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، الذي استغل الفرصة المتاحة له لتقديم محتوى مناهض لـ "إسرائيل".


وبحسب الصحيفة؛ فإن "إسرائيل" زرعت مشاركا في هذه الدورة. وقالت إن خليل “قدم "إسرائيل" دولة عدوانية، وكرّس أيضًا جزءًا كبيرًا من التدريب لتاريخ الفلسطينيين في الأمم المتحدة، منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية حتى قبولها كدولة مراقبة عام 2012".


ووصف سفير تل أبيب بالأمم المتحدة الحدث “بالمقيت” وقال في رسالته إن “الحدث المقيت يثبت أنه ليس فقط بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتبنون آراء معادية لـ "إسرائيل" ويتصرفون ضدها، وإنما أيضًا أشخاص داخل جهاز الأمم المتحدة التي من المفترض أن تعمل بموضوعية".