الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب المشاريع الاستيطانية
26 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
السبت 16 نوفمبر 2024
مطالبات لبايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
ينطلق من اليوم.. أسبوع عمل عالمي للمطالبة بفرض العقوبات على الاحتلال
الأحد 03 نوفمبر 2024
تضم 12,000 توقيع.. عريضة تطالب متاجر Trader Joe's بإزالة السلع الإسرائيلية
الأحد 24 نوفمبر 2024
تظاهرات في مدن أوروبية تطالب بمحاكمة نتنياهو وتدعم غزة ولبنان
منظمة أوكسفام الأيرلندية تطالب بوقف إطلاق النار بغزة خلال مظاهرة
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
مظاهرات في مدن مغربية تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة
الإثنين 04 نوفمبر 2024
في 40 مدينة.. احتجاجات في إسبانيا تطالب بقطع العلاقات مع الاحتلال
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها للحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، التي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن هذه الحملة تشمل "توزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية".
وأكدت أن "الجنون استيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
وقالت إن الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، وأن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.