الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب المشاريع الاستيطانية
26 يناير, 2021
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها للحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، التي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن هذه الحملة تشمل "توزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية".
وأكدت أن "الجنون استيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
وقالت إن الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، وأن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها للحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة، التي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن هذه الحملة تشمل "توزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما حدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية".
وأكدت أن "الجنون استيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعته لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.
وقالت إن الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية وأسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، وأن المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" كقوة احتلال لإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.