04 فبراير, 2021
السبت 19 أكتوبر 2024
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الأحد 20 أكتوبر 2024
الجمعة 11 أكتوبر 2024
السبت 05 أكتوبر 2024
الأحد 13 أكتوبر 2024
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الأحد 13 أكتوبر 2024
الخميس 17 أكتوبر 2024
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
دعت منظمة " هيومن رايتس ووتش"، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى معارضة القوانين والسياسات التي من شأنها تقييد حقوق المواطنين والشركات في مقاطعة "إسرائيل" بسبب بناء المستوطنات وانتهاكات حقوق الإنسان.
وحضت المنظمة بايدن إلى "الدفاع عن حقوق حرية التعبير" في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في المشاركة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون.
وحملة BDS هي مبادرة سلمية تشجّع الأفراد والدول والمنظمات على إدانة انتهاكات "إسرائيل" المستمرة للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان من خلال المقاطعات المختلفة.
وقال نائب المدير التنفيذي للمنظمة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين: "خلال السنوات الأربع الأخيرة، قلبت إدارة ترامب السياسة العالمية في ما يخص القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وفي 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، أصبح مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي الأول الذي يزور مستوطنة إسرائيلية بصفة رسمية، بعد عام من إعلانه أن المستوطنات في الضفة الغربية لا تنتهك القانون الدولي".
وأضاف "في اليوم نفسه، تعهد بأن يعدّ قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تدعم مقاطعة "إسرائيل" ويقطع التمويل عنها، وهذا الدعم يجعل منها، برأي إدارة ترامب، معادية للسامية".
وأضاف غولدستين: "لم يُصدر بومبيو هذه القائمة لأسباب غير معروفة. لكن تولي جو بايدن الرئاسة ليس من المتوقَّع أن ينهي المساعي الحكومية لشيطنة حركة المقاطعة بطرق منها ما يهدد حرية التعبير".
وتدعو حركة المقاطعة إلى مقاطعة "إسرائيل" سلميًا حتى تنهي احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، وتمنح المواطنين الفلسطينيين حقوقا متساوية، وتسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع غولدستين: "لم يوصم بومبيو حركة المقاطعة بأنها بطبيعتها معادية للسامية فحسب، إنما جمع معها مجموعات دولية تعتمد القانون الدولي لتحفيز الشركات على قطع علاقاتها مع المستوطنات في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة".
وأشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش" هي "إحدى هذه المجموعات، وهي لا تتخذ موقفاً مع مقاطعة "إسرائيل" أو ضدها، لكنها تحثّ الشركات، تماشياً مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، أن تبتعد عن المستوطنات تجنّباً للانتهاكات الحقوقية المؤكَّدة بسبب تعقيدات المستوطنات".