06 فبراير, 2021
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
السبت 09 نوفمبر 2024
الأحد 10 نوفمبر 2024
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
أكد مسؤولون فلسطينيون، ترحيبهم بقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
وأضاف أنه بمثابة "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".
ومن جهته قال الدكتور عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الجنائية الدولية تستطيع من الآن فتح تحقيق ضد الجرائم التي ترتكب على الأرض المحتلة.
كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، بالقرار، وقال في تغريدة على تويتر: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم.
وفي السياق قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إن قرار المحكمة "جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها".
وأضاف الزعنون، أن القرار، من شأنه "أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات".
والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، بحسب ما نقلت شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.
وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل "إسرائيل".. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.