مطالبات أممية للاحتلال بوقف تعذيب الأسرى الفلسطينيين

09 فبراير, 2021

حث عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان كيان الاحتلال الإسرائيلي على ضمان المساءلة عن أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة وغير الإنسانية، التي يحظرها القانون الدولي.

وجاءت الدعوة بعد أن أنهى المحامي العام، الشهر الماضي، تحقيقات حول ما يُعرف بأساليب "التحقيق المُعززة" التي استخدمتها وكالة الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطيني سامر العربيد الذي اُحتجز عام 2019.

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن فشل "إسرائيل" في ضمان المقاضاة والمعاقبة والإنصاف بشأن تعذيب وإساءة معاملة العربيد، قائلين إن "التصدي لمثل هذا الانتهاك لا يخضع لتقدير الحكومة أو القضاء وإنما هو التزام مطلق بموجب القانون الدولي".

وذكر بيان صادر عن الخبراء أن العربيد كان بصحة جيدة عندما أُلقي القبض عليه في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 2019.

وقال البيان إن العربيد دخل المستشفى في غضون 48 ساعة بعد القبض عليه، بإصابات مهددة للحياة بسبب سوء العاملة، وإنه يعاني الآن من ظروف جسدية ونفسية لا يمكن علاجها.

وأعرب الخبراء عن القلق بشأن ما يتردد عن أن استخدام "أساليب التحقيق المُعززة" أو "التدابير الاستثنائية" أثناء التحقيق، أدى إلى الإجبار على الاعتراف وهو أمر يهدف الحظرُ الكامل للتعذيب وإساءة المعاملة إلى منعه.

وقال الخبراء المستقلون إن السماح لأفراد التحقيق باستخدام ما يُسمى بالضرورة الدفاعية بشأن مقاضاة جنائية، يُعد ثغرة جسيمة في النظام القضائي الإسرائيلي تبرر التحقيقات القسرية مع المتهمين بحيازة معلومات عن عمليات عسكرية.

وأضافوا أن ذلك يتيح الإفلات الفعلي من العقاب على استخدام تدابير تحقيق تصل إلى درجة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة والعقوبة غير الإنسانية والمهينة.

وشددوا على ضرورة أن تراجع السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل وشامل "الضرورة الدفاعية" المطبقة في التحقيقات الجنائية وأن توقف تنفيذها أو تلغيها، إلى جانب أي قوانين أو لوائح أو سياسات وممارسات تسمح وتبرر وتقبل أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.