مصر.. مطالبات بإزالة منسق حركة المقاطعة رامي شعث من قائمة الإرهاب
12 فبراير, 2021
طالب خبراء حقوقيون أمميون السلطات المصرية بشطب المدافع عن حقوق الإنسان ومنسق حركة المقاطعة في مصر، رامي شعث، من قائمة "الكيانات الإرهابية"، وذلك بعد تأجيل القاضي، الأربعاء الماضي، نطق حكمه في جلسة الاستئناف ضد قرار إضافة رامي إلى هذه القائمة حتى تاريخ 10 مارس القادم.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير على حقوق السيد شعث بعد هذا الإدراج في العام الماضي، بما في ذلك الإجراءات العادلة والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتأثير السلبي على حياته الأسرية وحقه في العمل وحقه في المشاركة في الشؤون العامة".
كمل دعا خبراء الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى تنفيذ الرأي الأخير الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التي خلصت إلى أن السيد شعث محتجز بشكل تعسفي، وبالتالي ينبغي إطلاق سراحه على الفور، ووجد الفريق العامل أن إجراءات وضع السيد شعث على قائمة الإرهاب تنتهك افتراض البراءة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14 (2) من العهد.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدامه وممارسات السلطات المصرية، ولا سيما إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني لمهاجمة الأفراد المنخرطين في مجال حقوق الإنسان، إن استمرار إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا يتوافق مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي ويقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب من خلال إساءة استخدام هذه السلطات محليًا".
يذكر أنه تم القبض على منسق حركة المقاطعة في مصر، رامي شعث، في يونيو 2019 وتم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا أخرى في 24 يناير 2021، للمرة 21 خلال 19 شهرًا، وقال الخبراء: "هذا مقلق للغاية وندعو إلى التنفيذ الفوري لرأي مجموعة العمل".
وأعربوا عن شعورهم بالقلق: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن السيد شعث قد وُضع على قائمة الإرهاب دون دليل من قبل المدعي العام المصري في 17 أبريل 2020، في غياب المتهم".
وحث الخبراء الحكومة المصرية على احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق المحاكمة العادلة وضمان أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ولا تعيق عمل وسلامة الأفراد الذين يشاركون في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.
يذكر أن الخبراء هم: فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ لي تومي (الرئيس - المقرر)، وإلينا شتاينرت (نائب الرئيس)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، وسيونغ فيل هونغ، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
طالب خبراء حقوقيون أمميون السلطات المصرية بشطب المدافع عن حقوق الإنسان ومنسق حركة المقاطعة في مصر، رامي شعث، من قائمة "الكيانات الإرهابية"، وذلك بعد تأجيل القاضي، الأربعاء الماضي، نطق حكمه في جلسة الاستئناف ضد قرار إضافة رامي إلى هذه القائمة حتى تاريخ 10 مارس القادم.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير على حقوق السيد شعث بعد هذا الإدراج في العام الماضي، بما في ذلك الإجراءات العادلة والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتأثير السلبي على حياته الأسرية وحقه في العمل وحقه في المشاركة في الشؤون العامة".
كمل دعا خبراء الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى تنفيذ الرأي الأخير الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التي خلصت إلى أن السيد شعث محتجز بشكل تعسفي، وبالتالي ينبغي إطلاق سراحه على الفور، ووجد الفريق العامل أن إجراءات وضع السيد شعث على قائمة الإرهاب تنتهك افتراض البراءة، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14 (2) من العهد.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق بالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته وإساءة استخدامه وممارسات السلطات المصرية، ولا سيما إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني لمهاجمة الأفراد المنخرطين في مجال حقوق الإنسان، إن استمرار إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا يتوافق مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي ويقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب من خلال إساءة استخدام هذه السلطات محليًا".
يذكر أنه تم القبض على منسق حركة المقاطعة في مصر، رامي شعث، في يونيو 2019 وتم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا أخرى في 24 يناير 2021، للمرة 21 خلال 19 شهرًا، وقال الخبراء: "هذا مقلق للغاية وندعو إلى التنفيذ الفوري لرأي مجموعة العمل".
وأعربوا عن شعورهم بالقلق: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن السيد شعث قد وُضع على قائمة الإرهاب دون دليل من قبل المدعي العام المصري في 17 أبريل 2020، في غياب المتهم".
وحث الخبراء الحكومة المصرية على احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق المحاكمة العادلة وضمان أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ولا تعيق عمل وسلامة الأفراد الذين يشاركون في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.
يذكر أن الخبراء هم: فيونوالا ني أولين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ لي تومي (الرئيس - المقرر)، وإلينا شتاينرت (نائب الرئيس)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، وسيونغ فيل هونغ، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.