الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تزداد خطورة وسط غياب الموقف الدولي
16 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الجمعة 13 فبراير 2026
تمول جرائم آلة الإبادة .. احتجاج بكوبنهاغن ضد استثمار صناديق التقاعد في شركات أسلحة
الأربعاء 18 فبراير 2026
81 فنانًا ينددون بصمت مهرجان برلين تجاه جرائم الاحتلال
الخميس 19 فبراير 2026
بأغلبية ساحقة الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة تصوّت ضد تبييض جرائم الاحتلال
نشطاء جزائريون يطالبون المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين
السبت 21 فبراير 2026
الكشف عن تزوير منشأ التمور الإسرائيلية بعد تصاعد المقاطعة
الجمعة 20 فبراير 2026
فنانة استعراض تلغي حفلها في تل أبيب بعد مطالبات معجبيها الداعمين لفلسطين
الأربعاء 18 فبراير 2026
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الجولات والاقتحامات التي ينفذها مسؤولون إسرائيليون للأرض الفلسطينية المحتلة، تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون يوميا ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة في بيان لها" "إسرائيل" تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
وأدانت الزيارة الاستيطانية التي "قام بها المتطرف نفتالي بينت لجبل عيبال، والتصريحات التي أدلى بها، معتبرة أنها تحريضية بامتياز وجزء لا يتجزأ من حملة إسرائيلية ممنهجة تهدف الى توسيع استيلاء الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات أسرلة وتهويد عديد المواقع الاثرية والتاريخية الفلسطينية".
وأكدت أن بينت "سينال جزاءه وسيكون ضمن مجرمي الحرب الإسرائيليين وسيمثل أمام الجنائية الدولية، خاصة وأن تصريحاته ومواقفه المتطرفة المعلنة تحرض على قتل الفلسطينيين، وتدعو للعنصرية والكراهية والعنف".
وأوضحت أن الاحتلال ماضٍ في "ارتكاب جرائمه وتنفيذ سياساته التوسعية الاستعمارية، غير آبه بالانتقادات والإدانات وردود الفعل الدولية، وينفذ رؤيته على الأرض في طرد المواطنين، وإحلال المستوطنين مكانهم، ضمن خطة توسع استيطانية استعمارية، وضم تدريجي لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الارض لا رجعة عنها بهدف تدمير المشروع الوطني".
وأشارت الوزارة إلى أن "جرائم الاحتلال المتواصلة أمس، لا تختلف في جوهرها عن اليوم وغد، والاختلاف الوحيد ليس في ارتكاب اسرائيل المحتلة الجرائم بحق شعبنا، وإنما في تراجع ردود الفعل الدولية تجاه تلك الجرائم، ما يعزز لدينا القناعة بالإصرار على الإبقاء على البند السابع ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، والابقاء على مشاريع القرارات التي تناقش في الامم المتحدة على مستويات مختلفة".