الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة مطالبة "إسرائيل" بإلغاء بند بمجلس حقوق الإنسان
24 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
السبت 21 فبراير 2026
نشطاء جزائريون يطالبون المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين
الجمعة 20 فبراير 2026
الكشف عن تزوير منشأ التمور الإسرائيلية بعد تصاعد المقاطعة
الأربعاء 18 فبراير 2026
فنانة استعراض تلغي حفلها في تل أبيب بعد مطالبات معجبيها الداعمين لفلسطين
دعوى في تشيلي ضد جندي إسرائيلي شارك بتدمير مستشفى الشفاء
الأربعاء 18 فبراير 2026
انتصار لحملات الضغط.. بنك سكوتيا يبيع حصته في مصنع "إلبيت " الإسرائيلي
الثلاثاء 17 فبراير 2026
“كن صوتًا وفعلًا لأجل غزة”.. دعوة جزائرية للانضمام إلى أسطول الصمود العالمي
الإثنين 16 فبراير 2026
حذرت الخارجية الفلسطينية من "تساوق البعض مع مطالبات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، المعنون بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن ذلك "يأتي لإسكات صوت الضحايا، وإغلاق كافة المنابر الدولية التي تتحدث عن العدالة، وحقوق الإنسان، ومنح مجرمي الحرب الحصانة والإفلات من العقاب، مؤكدًا أن من يدعم الاحتلال شريك بالجريمة".
وشدد المالكي أن "هذا البند أصيل على أجندة المجلس، وهو أحد الآليات التي تشكل بعض أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، في ظل غياب أية وسائل للمساءلة الفعلية على انتهاكات الاحتلال، كما أنه يتناول حالة حقوق الإنسان له، وليس منحازًا ضد أحد".
وأضاف المالكي أن "من يحاول إلغاء هذا البند ينحاز ضد حقوق الإنسان ويشجع الاحتلال، على جرائمه، ويستهدف تثبيت وضعها ويميزها كدولة فوق القانون، ومحاولة لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من اللجوء إلى المنظومة الدولية وأدواتها القائمة على الحقوق والقانون".
من جانب آخر، قال المالكي "إن سبب تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هو الحصانة والإفلات من العقاب، وغياب المساءلة والمحاسبة، وعدم اتخاذ دول المجتمع الدولي لمواقف واضحة لرفض هذه الممارسات".
وشدد المالكي على "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل جائحة كورونا لترسيخ استعمارها الاستيطاني، وترفض تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، بتوفير اللقاحات اللازمة للشعب الفلسطيني، والسماح بوصولها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة إلى قطاع غزة المحاصر، رغم النداءات المتكررة من المؤسسات الأممية، لتغليب المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".