الخارجية الفلسطينية: يجب إيجاد عقوبات رادعة للاحتلال
28 فبراير, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
السبت 21 فبراير 2026
نشطاء جزائريون يطالبون المجتمع الدولي بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين
الجمعة 20 فبراير 2026
الكشف عن تزوير منشأ التمور الإسرائيلية بعد تصاعد المقاطعة
الأربعاء 18 فبراير 2026
فنانة استعراض تلغي حفلها في تل أبيب بعد مطالبات معجبيها الداعمين لفلسطين
دعوى في تشيلي ضد جندي إسرائيلي شارك بتدمير مستشفى الشفاء
الأربعاء 18 فبراير 2026
انتصار لحملات الضغط.. بنك سكوتيا يبيع حصته في مصنع "إلبيت " الإسرائيلي
الثلاثاء 17 فبراير 2026
“كن صوتًا وفعلًا لأجل غزة”.. دعوة جزائرية للانضمام إلى أسطول الصمود العالمي
الإثنين 16 فبراير 2026
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين إدانتها إجراءات وتدابير الاحتلال في الأغوار، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به "إسرائيل" يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام القرارات الاستعمارية.
وقالت الوزارة: إن المطلوب هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة "إسرائيل"، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.
وأوضحت أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" صعدت هذه السياسة دون إعلان كما في جريمة هدم "خربة حمصة" مرارا وتهجير سكانها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول إليها، والاعتداء على عين الساكوت وغيرها من مناطق الاغوار.
وأكدت أن الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الاسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت أن النقاشات التي تدور في مجلس الامن لم تعد كافية أيضًا لردع "إسرائيل" عن مواصلة ارتكاب جرائمها.