08 مارس, 2021
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 17 نوفمبر 2024
الخميس 21 نوفمبر 2024
السبت 16 نوفمبر 2024
الإثنين 04 نوفمبر 2024
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الإثنين 11 نوفمبر 2024
طالبت أحزاب ومنظمات مصرية، أمس الأحد، رفع اسمي الناشط زياد العليمي ومنسق حركة المقاطعة في مصر ،رامي شعث، من "قوائم الإرهاب" والإفراج عنهما وكافة سجناء الرأي في مصر.
حيث تعتزم محكمة النقض النطق بحكمها يوم 10 مارس الجاري فى الطعن المقام من قبل زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق ورامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، طعنًا على القرار التعسفي وغير الدستوري الصادر فى أبريل 2020 بإضافتهما إلى "قوائم الإرهاب".
كما يمثل المعتقلان أمام محكمة الجنايات اليوم الإثنين الموافق 8 مارس للنظر في أمر تجديد حبسهما الاحتياطي للمرة الـ 22 منذ القبض عليهما في صيف 2019.
ويتيح قانون الكيانات الإرهابية للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ودون مواجهته بالتهمة المسندة اليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور، ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقالت الأحزاب والمنظمات في بيانها: "مع وعينا الكامل بأهمية حماية الشعب المصري، الا أن هذا لا يعني بأي شكل استخدام قانون "مكافحة الإرهاب" في غير مكانه وبدون أي دليل لاحتجاز وحبس المعارضين السلميين.
لقد أصبحت تهمة الإرهاب تستخدم في كثير من الأحيان للتضيق على المعارضة السياسية السلمية و بث الخوف في قياداتها وأنصارها على الرغم من أن أي خلاف في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام".
وأوضح البيان أن زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث الإعلامي لائتلاف شباب الثورة، عمل طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدى للأفكار الإقصائية.
أما رامي شعث، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، فلم تكن أنشطته تتعارض في أي وقت مع السلم العام، بما في ذلك شغله منصب الأمين العام لحزب الدستور قبل تأسيسه رسميًا، وفي 2015 شارك شعث في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة "إسرائيل".
وتساءلت في البيان: " كيف لرامي الذي يدعو إلى مقاطعة الاحتلال، والمعروف بمواقفه الواضحة التي تتخذ الأمن القومي لمصر مرجعاً لها أن يوضع على قوائم "الإرهاب"؟".
وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.
وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني المصري والمعارضة السياسية يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل المجدي مع الأزمات التي تواجهها ، وسيزيد من حالة الجمود في العملية السياسية.
الموقعين:
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب تيار الكرامة
الحزب الشيوعي المصري
الحزب الاشتراكي المصري
الحزب العربي الديموقراطي الناصري
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر)
الاشتراكيون الثوريون
الجبهة الوطنية لنساء مصر
مصريات مع التغيير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
مركز بلادي للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات