دعوات احتجاج على محاكمة صحافية فرنسية بسبب دعوتها لمقاطعة الاحتلال
09 مارس, 2021
دعت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية لتنظيم احتجاجات في عدة مدن فرنسية، احتجاجًا على استدعاء الصحافية والناشطة الفرنسية أوليفيا زيمور، للمثول أمام محكمة فرنسية بناء على دعوى مقدّمة من شركة إسرائيلية.
وتمثل زيمور أمام القضاء بناء على دعوى حرّكتها ضدّها شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا"، على اعتبارها مسؤولة عن نشر دعوات صدرت عن منظمات داعمة لفلسطين، تهدف إلى مقاطعة منتجات تلك الشركة، على موقع «europalestine.com» الذي تترأس زيمور إدارة تحريره.
ونُظمت تلك الدعوات في عامي 2015 و2016 في ليون، من قِبل «Collectif 69»، بغرض مقاطعة منتجات "تيفا"، لكونها مساهمة في تمويل العمليات العسكرية ضد قطاع غزّة، إلى جانب دعم عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
ودعت المنظمات إلى التجمع في باريس في 13 آذار الجاري، أمام وزارة العدل، وفي ليون في 16 من الشهر نفسه، تحت شعارت "لا للابتزاز بمعاداة السامية، يسقط تواطؤ الحكومة الفرنسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. قاطعوا "إسرائيل"، دولة عنصرية!".
واستنكرت المنظمات الداعية للاحتجاج، تعميمًا صادرًا عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، لكونه "يتجاهل فيه نطاق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويأمر جميع المدّعين العامين في فرنسا بإبقاء الملاحقات القضائية ضد نشطاء حملة المقاطعة (BDS)، ومحاولة إدانتهم".
واعتبرت أن الحكومة الفرنسية مستمرّة في استخدام تهمة معاداة السامية لابتزاز الناشطين المناهضين لإسرائيل، ولتجاوز قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرّت في حزيران الماضي "شرعية مقاطعة المواطنين لدولة ما لأسباب سياسية".
دعت منظمات داعمة للقضية الفلسطينية لتنظيم احتجاجات في عدة مدن فرنسية، احتجاجًا على استدعاء الصحافية والناشطة الفرنسية أوليفيا زيمور، للمثول أمام محكمة فرنسية بناء على دعوى مقدّمة من شركة إسرائيلية.
وتمثل زيمور أمام القضاء بناء على دعوى حرّكتها ضدّها شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا"، على اعتبارها مسؤولة عن نشر دعوات صدرت عن منظمات داعمة لفلسطين، تهدف إلى مقاطعة منتجات تلك الشركة، على موقع «europalestine.com» الذي تترأس زيمور إدارة تحريره.
ونُظمت تلك الدعوات في عامي 2015 و2016 في ليون، من قِبل «Collectif 69»، بغرض مقاطعة منتجات "تيفا"، لكونها مساهمة في تمويل العمليات العسكرية ضد قطاع غزّة، إلى جانب دعم عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
ودعت المنظمات إلى التجمع في باريس في 13 آذار الجاري، أمام وزارة العدل، وفي ليون في 16 من الشهر نفسه، تحت شعارت "لا للابتزاز بمعاداة السامية، يسقط تواطؤ الحكومة الفرنسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. قاطعوا "إسرائيل"، دولة عنصرية!".
واستنكرت المنظمات الداعية للاحتجاج، تعميمًا صادرًا عن وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، لكونه "يتجاهل فيه نطاق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويأمر جميع المدّعين العامين في فرنسا بإبقاء الملاحقات القضائية ضد نشطاء حملة المقاطعة (BDS)، ومحاولة إدانتهم".
واعتبرت أن الحكومة الفرنسية مستمرّة في استخدام تهمة معاداة السامية لابتزاز الناشطين المناهضين لإسرائيل، ولتجاوز قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أقرّت في حزيران الماضي "شرعية مقاطعة المواطنين لدولة ما لأسباب سياسية".