مئات المنظمات الدولية تطالب الأمم المتحدة بمعاقبة الاحتلال
26 مارس, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الجمعة 08 نوفمبر 2024
من ضمنها المقاطعة.. البرلمان الألماني يقرّ حظر تمويل المنظمات المناهضة للاحتلال
الجمعة 01 نوفمبر 2024
مئات الكتاب والشخصيات يوقعون على رسالة ترفض مقاطعة الاحتلال
السبت 16 نوفمبر 2024
مئات الموريتانيين يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة ولبنان
الإثنين 18 نوفمبر 2024
مئات المغاربة يشاركون بوقفة تضامنية مع غزة في مكناس
مئات المغاربة في وقفة منددة بعدوان الاحتلال على غزة ولبنان
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
سيناتور أمريكي يدعم قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو
السبت 23 نوفمبر 2024
بتفعيل المحاسبة الدولية.. مشروع قرار ماليزي لطرد الاحتلال من الأمم المتحدة
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
وجهت 550 منظمة دولية، نداء للأمم المتحدة داعية فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
وقالت المنظمات في بيانها: "لا يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948".
وأشارت إلى أنه على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة حُمصة الفوقا، في منطقة الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في تلك المنطقة الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار” لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم "حُمصة الفوقا"؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصري.
وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
وشددت على أهمية التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.