مئات المنظمات الدولية تطالب الأمم المتحدة بمعاقبة الاحتلال
26 مارس, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الأربعاء 11 فبراير 2026
طائرة “نتنياهو” تحلق فوق أوروبا رغم مذكرة الجنائية الدولية بتوقيفه
الجمعة 20 فبراير 2026
تابعو أفيد يدعو الجماهير الدولية للانضمام إلى "الانتفاضة العالمية" دعمًا لفلسطين
السبت 21 فبراير 2026
عبر توقيع تعهد .. حملة تطالب المسؤولين المحليين ببريطانيا بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين
الجمعة 13 فبراير 2026
عريضة دعم تطالب بإطلاق سراح “لقاء كردية الداعمة لفلسطين
حملة دولية تطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين
الأربعاء 18 فبراير 2026
عريضة تطالب بالإفراج عن “لقاء” المحتجزة بسبب دفاعها عن فلسطين
الجمعة 20 فبراير 2026
وجهت 550 منظمة دولية، نداء للأمم المتحدة داعية فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
وقالت المنظمات في بيانها: "لا يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948".
وأشارت إلى أنه على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة حُمصة الفوقا، في منطقة الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في تلك المنطقة الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إطلاق نار” لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم "حُمصة الفوقا"؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصري.
وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.
وشددت على أهمية التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.