مساعٍ أمريكية جديدة لتعزيز التطبيع العربي مع الاحتلال
02 ابريل, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 05 مايو 2026
ضمن حراك المقاطعة.. مشروع قانون في إلينوي لإلغاء قيود الاستثمار المرتبطة بالمقاطعة
الإثنين 04 مايو 2026
تدعم الاحتلال ماديًّأ.. طلاب "نيو سكول" بنيويورك يصوتون لقطع التمويل عن منظمة "هليل"
جامعة "ديوك" الأمريكية تُعيد نشاط "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بعد تعليق تعسفي
الأربعاء 29 ابريل 2026
أول رئيس في العالم.. سيريل رامافوزا ينضم لحملة الإفراج عن مروان البرغوثي
الثلاثاء 28 ابريل 2026
على متن الأسطول.. دعوات مُطالبة للإفراج عن معتقلي أولم الخمسة في ألمانيا
الثلاثاء 28 ابريل 2026
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون الأسبوع الماضي يهدف إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة لتحقيق مزيد من التطبيع بين الاحتلال والدول العربية.
ويوجه مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية لإجراء سلسلة من الدراسات وتقديم تقارير إلى الكونغرس "حول الطرق التي يمكن للولايات المتحدة وشركائها الدوليين من خلالها تعزيز وتوسيع اتفاقيات إبراهيم ، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين" وشملت فيما بعد كل من السودان والمغرب.
ويرعى التشريع السيناتور الجمهوري روب بورتمان ، من ولاية أوهايو، والسيناتور الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي، كوري بوكر ، والسيناتور الديمقراطي من ولاية ميريلاند ، بن كاردن، والسيناتور الجمهوري من ولاية رود آيلاند، جيمس ريش ويسعى إلى تعزيز التطبيع من خلال تطوير وتشجيع التعاون الاقتصادي والتنموي والاتصالات الشعبية بين الإسرائيليين ومواطني الدول العربية.
ويجدر بالذكر أن الأعضاء الأربعة (بورتمان، بوكر، كاردن، وريش) يتمتعون بدعم قوي وواسع من قبل منظمة اللوبي الإسرائيلي "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة – إيباك".
ويجادل مشروع القانون بأن اتفاقيات التطبيع الأخيرة "لديها القدرة على إحداث تغيير جذري في البيئة الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، فضلاً عن "تعزيز الجهود نحو" حل الدولتين.
سيفرض مشروع القانون في حال تمريره ولاية مدتها خمس سنوات على وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.إس.إيه.آي.دي) لتطوير وتقديم إستراتيجية سنوية للكونغرس لتوسيع وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" ، من خلال جهود تشمل التعاون الثقافي والاقتصادي والأمني وكذلك خطط حول كيف يمكن لمسؤولي وضباط وبرامج وزارة الخارجية الحالية، بما في ذلك المبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، المساهمة في جهود التطبيع.
كما سيتطلب الأمر من الحكومة الفيدرالية دراسة كيفية استخدام الجهات المانحة الدولية والمؤسسات والبلدان الشريكة وصناديق الاستثمار الحالية وبرامج الحكومة الأميركية الأخرى لتعزيز التطبيع. ويتطلب التشريع من وزارة الخارجية النظر في خيارات لإنشاء برنامج تبادل برلماني لأعضاء الكونجرس والكنيست والهيئات البرلمانية للدول العربية ، ودراسة إنشاء "مركز إبراهيم للتعددية" لجمع العلماء معًا لمحاربة الدين والدين. التطرف السياسي.
وينص مشروع القانون كذلك على أن تقدم وزارة الخارجية تقريراً مفصلاً عن قوانين مكافحة التطبيع والعقوبات الأخرى للتعبير عن دعم "إسرائيل" في الدول العربية.
وضغطت منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" على أعضاء الكونغرس بشأن مشروع القانون، على الرغم من أن الصيغة لم يتم الانتهاء منها بعد، خلال مؤتمرها الافتراضي الأسبوع الماضي.